قال البنك الدولى فى تقريره الأخير الصادر مطلع العام الجديد ٢٠١٨، إن معدل النمو فى مصر مستقر على نطاق واسع عند ٤.٢٪ فى السنة المالية ٢٠١٧ (١ يوليو ٢٠١٦ - ٣٠ يونيو ٢٠١٧)، مؤكدا أن لخفض سعر الصرف أثرا إيجابيا على القدرة التنافسية لمصر حيث أسهم فى تعزيز الإنتاج الصناعى والاستثمار والصادرات فى النصف الثانى من السنة المالية.
وتوقع البنك أن يتحسن النمو فى بعض البلدان المستوردة للنفط فى المنطقة عام ٢٠١٨ مع ارتفاع مستوى الثقة بين الشركات والمستهلكين نتيجة لتطبيق إصلاحات ومع تحسن الطلب الخارجي، مؤكدا أنه من المنتظر أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى بنسبة ٤.٥٪ فى السنة المالية ٢٠١٨، حيث إن الإصلاحات الجارية وتحسين مناخ الأعمال يوفران زخما إضافيا للنشاط الصناعى والصادرات.
