أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتى تجسيدًا للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة بالمجلس، برئاسة النائب أحمد سمير والتى لعبت دورًا رئيسيًا فى إعداد هذا القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وأضاف خلال تصريح خاص للتليفزيون المصري، أن مشروع القانون الجديد جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
