ظهر ضبع داخل محافظة الإسكندرية، وقام الأهالي بنصب فخ له وتم قتله، على الفور كشفت التحقيقات في هذا الوقت عن أن الضبع كانت تمتلكه إحدى الأسر البدوية التي تعيش بالمحافظة.
ويفتح ذلك علينا الباب أمام الحديث عن تربية الحيوانات المفترسة والسامة التي يستأنس وجودها العديد من الأفراد في المجتمع، الأمر الذي يجعل حياة المواطنين على المحك في بعض الأحيان.
وخلال الفترة الماضية شهدت العديد من الحوادث التي كان بطلها ظهور حيوان مفترس أو سام، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة حالات أو إصابتها بجانب حالة من الذعر العام التي تنتاب العديد من المواطنين.
أما عن تربية الزواحف فتعد الثعابين بيئة خصبة لتلك التربية، ففي مصر يوجد حوالي 40 نوعًا من أنواع الثعابين منهم 9 أنواع سامة، وقاتلة وأشهرها الكوبرا، التي يتم صيدها من البرك ومن نهر النيل، وتكون الأسعار وفق طبيعة النوع وحجمه فيوجد أنواع يبدأ سعرها من 150 جنيهًا وهناك 200 جنيه وقد يصل أيضًا إلى 1000 أو أكثر من هذا المبلغ وفق طبيعة كل نوع.
وظهر خلال الفترة الماضية العديد من الحوادث التي كان بطلها كلاب مفترسة مثل كلب البيت بول الذي ظهر خلال عدد من المناسبات، ويمتلكه أشخاص حيث قام بعقر طفلة ليمزق وجهها بالشيخ زايد خلال العام الماضي، وتكررت المأساة في أكثر من مناسبة أيضًا برغم التحذيرات الدولة من تلك النوعية من الكلاب.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل وهناك من يربي الثعابين والطيور الجارحة مثل العقاب والبوم داخل منزله حيث يتم بيع تلك الحيوانات في سوق الجمعة على سبيل المثال لا الحصر.
وهناك اختلاف في العادات والتقاليد الخاصة بتربية الحيوانات المفترسة فنجد على سبيل المثال يتجه أهالي الجنوب مثل النوبة إلى استئناس وتربية التماسيح التي توجد في بحيرة ناصر وفي هذا الصدد يؤكد الأهالي أن تربية التماسيح فلكلور لا يمكن الاستغناء عنه، ولا يتم تربية التمساح سوى لفترة محدودة وبعدها يتم اطلاقه لأنه يكون في تلك الحالة وصل إلى مرحلة الخطورة بحيث من الممكن أن يتسبب في وقوع مشاكل للمربيين.
بينما نجد في المحافظات التي توجد في نواحي الصحراء والبدو نجد من يتجه إلى تربية الطيور الجارحة الكصقور والنسور والعقاب أيضًا ويتبقى هنا إشكالية إمكانية تسبب تلك الحيوانات في الكثير من الحوادث وخروجها عن السيطرة.
وعن الجانب القانوني للقضية يؤكد الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، إن القانون في هذا الصدد يعمل بأسلوب وطريقة أنت حر ما لم تضر فلا يوجد قانون معين يعاقب على صيد أو الاتجار أو تربية الحيوانات المفترسة أو السامة طالما أن المربي لم يسيء استعمال تلك الحيوانات في الإضرار بالبيئة أو بغيره من المواطنين على حد وصفه، حيث إن القانون يعاقب في حالة استغلال الحيوانات المفترسة أو السامة إذا ما قام الشخص بإساءة استخدامها وتعريض المواطنين للخطر من خلالها.
وأشار عامر إلى أن هناك حاجة إلى استحداث نص قانوني لكي يتم تنظيم عملية البيع والشراء والاقتناء والتربية والغرض منها والأضرار الناتجة عن صيد تلك الحيوانات والضرر كذلك على البيئة الحيوانية وإرهاب المواطني.
وحول غرابة الأمر حاولت "البوابة نيوز" معرفة البعد النفسي وراء الاتجاه إلى تربية الحيوانات المفترسة وهنا قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي إن المربي قد يرى إن تصرفه يجعل الجميع يعجبون بقوته معتقدًا في نفسه أنه بالحفاظ على تلك الحيوانات فهو شخص مميز وأداؤه يتميز عن أداء غيره وأنه غير سائر البشر.
وأشار إلى أن أغلب هؤلاء الأشخاص يكون لديهم خبرات حياتية تجعلهم آهلين للتعامل مع المشاكل التي تسببها تربية تلك الحيوانات الخطيرة، وفي الغالب يربونها من أجل بيعها والربح المادي منها خاصة إنها ليست سهلة في التعامل معها ومتعبة.
