في رسالة تعد جديدة إزاء الأمم المتحدة وضربة قوية للفلسطينيين، قررت الولايات المتحدة الأمريكية، تجميد نصف الأموال المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ومن أصل 125 مليون دولار من المساهمات الطوعية لهذه الوكالة للعام 2018، أكدت واشنطن دفع "شريحة أولى" بقيمة 60 مليون دولار لدفع الرواتب في المدارس والمرافق الصحية في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.
فيما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت صرحت بأن واشنطن "ستجمد" 65 مليون دولار المتبقية حتى إشعار آخر، قائلة: "لقد تم تجميد المبلغ وليس إلغاؤه".
وتابعت نويرت أن واشنطن اشترطت لدفع الشريحة الثانية القيام بإصلاحات بحيث يتم إنفاق الأموال بشكل أفضل.
وحذر الأمين العام لمنظمة المجلس النرويجي للاجئين يان ايغلاند، من أن حرمان الأونروا من هذا المبلغ "ستترتب عليه عواقب كارثية بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط".
من جانبه عبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن فرحته من القرار القاضي بتقليص دعم الأونروا، وقال نتنياهو للصحافة الإسرائيلية المرافقة له في زيارته إلى الهند: "تحدث في الولايات المتحدة ثلاثة أمور لم تحدث من قبل، الأولى نقل السفارة وبحسب تقييم قوي سوف تنتقل في وقت اقصر مما نتوقع خلال عام من هذا اليوم. ثانيا يوجد تغيير كبير تجاه ايران، الرئيس الأمريكي خصص وقتا للتغيير المطلوب بخصوص الاتفاق النووي. الأمر الثالث هو تحدي الأونروا للمرة الأولى، بعد سبعين عاما. الهيئة التي تكرس الرواية الفلسطينية وإلغاء الصهيونية وهي المرة الأولى التي يحدث فيها امر كهذا. من الجيد انهم يتقدمون ويقومون بشيء يتحدون خلاله هذه الهيئة".
وعلى الجانب الآخر كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربع، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفحص هذه الأيام إمكانية فرض سيادته العسكرية ومسئوليته الأمنية على أحياء سكنية فلسطينية في القدس المحتلة.
وبحسب الصحيفة العبرية، يدور الحديث عن الأحياء المقدسية التي عزلها جدار الفصل العنصري عن المدينة المحتلة، بما في ذلك مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب.
وعلى الرغم من أن هذين الحيين يقعان داخل حدود بلدية الاحتلال بالقدس، فقد تم عزلهما جسديا وجغرافيا منذ إنشاء الجدار، وأصبحا في الواقع مناطق من الفوضى والفقر بسبب الإهمال المتعمد لسلطات الاحتلال.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لها أنه يجرى فحص إمكانية فرض الحكم العسكري في إطار العمل المكثف للموظفين في القيادة العسكرية في منطقة المركز مع منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ستقدم توصيات الفحص بهذا الخصوص لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت.
ووفقا للصحيفة تشمل المناطق الفلسطينية بالقدس التي يمكن أن تقع تحت مسئولية جيش الاحتلال، باستثناء مخيم كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين، مراكز سكانية أخرى لكنها أصغر. وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح الصلاحيات التي سيحملها الجيش تجاه أولئك السكان الذين يعيشون في تلك المناطق.
