أعلنت نقابة الأطباء، أنها بصدد رفع دعوى قضائية لوقف العمل بقانون التأمين الصحي الشامل، لعدم دستوريته ووجود عوار بعدد من نصوصه، على رأسها؛ التدرج فى التطبيق، حيث سيتحمل كل أفراد الشعب الأعباء، كزيادة ثمن السجائر والبنزين وغيرها من الرسوم، فى حين أنه لن يستفيد من تطبيقه فقط سوى محافظات المرحلة الأولي، بالإضافة إلى أن فرض الرسوم الإضافية تعتبر ضرائب جديدة على الشعب لتحسين موارد الدولة وميزانيتها، وهو أمر لا يجوز، خاصة أن الضرائب لابد أن تكون مقابل خدمة.
وقال أحمد شوشة، عضو مجلس النقابة، لـ"بوابة البرلمان" أن جوهر الدستور قائم علي الحق في العلاج لجميع الطبقات والقانون يخل بمبدأ تكافل الفرص لأصحاب المراكز والحقوق الواحدة دون مساواة في تحصيل الرسوم، مضيفًا أن كل المناقشات التي تمت داخل لجنة الصحة بالبرلمان صورية ولم تعرض علي من يمثلون المواطن بشكل حقيقي وهم النقابات الطبية
وأشار إلى أن المناقشات لم تستغرق ساعات ودون دراسة لهذا الموضوع الذى يؤثر على كل مناحي الحياة وتوزيع الدخول مما يشكل اخلالا دستوريا.
فيما وصف أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، تحركات نقابة الأطباء من بداية وصول القانون للبرلمان، ومقترحاتها على نصوصه، بمزايدة على البرلمان و"شو إعلامى" فقط، مؤكدين أن جميع النقاط المثارة من جانب النقابة تمت مناقشتها في اللجنة ومراعاتها في القانون.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، إن البرلمان لن يسمح للنقابة بالمزايدة على إنجازاته التي يقوم بها، حيث أن قانون التأمين الصحي الشامل كان حلما يراود المصريين على مدار العهود الماضية ولم يستطع أحد من الاقتراب منه، قائلًا:" حينما يقر البرلمان القانون ويحول الحلم إلى حقيقة يكون هذا هو رد الفعل!".
وأشار أبوالعلا، إلى أنه أكد مرارًا وتكرارًا أن النقابة يحاول السيطرة عليها مجموعة من اليساريين وهي أبرز المشكلات التى عانت وتعاني منها النقابة على مدار الفترات الماضية.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل اللجنة، أن القانون جيد للغاية ويتماشى مع نصوص الدستور ولا صحة على الإطلاق لوجود عوار بنصوصه، مشددا على أن اللجنة وجميع أعضائها من الأطباء والصيادلة حريصون أكثر من النقابة على المصلحة العليا للمرضى والأطباء.
وأوضح أبو زيد، أن النقابة خانها التوفيق بالتعامل مع القانون أو البرلمان وأن إقدامها على رفع دعوى قضائية يضر بالصالح العام وليس له مبرر على الإطلاق.
