كشف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى اليوم الأربعاء آليات ومسارات الانفكاك من اتفاقية باريس.
وقال مصطفى - لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم - : "إن الانفكاك من اتفاقية باريس تنفيذا لقرارات المجلس المركزي يأتي من خلال مسارين الأول سياسي وقانوني والآخر عملي على الأرض من خلال تعزيز ودعم المنتج الوطني"..مضيفا : "أن المسار السياسي والقانوني بحاجة إلى جهد دولي والانضمام إلى مؤسسات ومنظمات اقتصادية دولية لإعادة صياغة الاتفاق مع إسرائيل ولكن من خلال إطار دولي".
وبروتوكول باريس الاقتصادي هي اتفاقية وقعت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1994، لتنظيم العلاقة الاقتصادية بينهما في بنود الضرائب والجمارك، والبنوك، والعملات المتداولة، وحركة التجارة، والصادرات والواردات.
ووقعت اتفاقية أوسلو عام 1993 كمرحلة انتقالية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بينما وقعت بنودها الاقتصادية عام 1994.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد قرر أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.
وكلف المجلس المركزي ، في بيانه الختامي ، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وجدد المجلس قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي ؛
وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
