نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتحديث قطاع السياسات المالية والاستثمارات بمحور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة استراتيجيات كل وزارة ومدي ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها، وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الوزارة على مناقشة القضايا التي تخص المواطن المصري وتلبي احتياجاته باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.
وأكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، سعي الدولة في توفير العديد من فرص الاستثمار الحقيقي المستدام الذي سيكون له تأثير إيجابي ملموس على تحقيق التنمية بمصر والتى يتمثل أهمها في تنمية محور قناة السويس، وتعمير واستثمار منطقة شمال غرب خليج السويس وشمال سيناء بجانب الساحل الشمالي الغربي، وتحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمي وتطوير منطقة المثلث الذهبي وغيرها من المشروعات الاستثمارية عالية الجاذبية والربحية.
وقالت: "نعمل على تدعيم الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وذلك بهدف تمكين صغار المستثمرين من المشاركة في الاقتصاد، وذلك من خلال دمج القطاع غير الرسمي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في الاقتصاد من خلال الحوافز الايجابية وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.
وتابعت: "بالفعل تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية الانتقال إلى القطاع الرسمي على الرغم من أن تكلفة دخول المنشآت غير الرسمية إلى القطاع الرسمى تعد تكلفة عالية، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعا في معدلات النمو الاقتصادى مصاحبًا بإنخفاض في معدلات البطالة مما كان عاملًا مهمًا في تقويض القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي".
وأضافت أن "رؤية مصر 2030"تستهدف استكمال إصلاح البيئة التشريعية بحيث تصبح أقل تعقيدًا وأكثر شفافية بجانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مؤكدة الانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية التي تقسم المناطق الصناعية طبقًا للأنشطة المستهدف إقامتها وذلك في إطار تطبيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه قال الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بوزارة التخطيط: إن مصر دولة واعدة وغنية بالاستثمارات مؤكدًا على أن خطة 2030 واضحة وطموحة، لكن لابُدّ من تحديثها بحيث تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بباقي القطاعات داخل الأبعاد الثلاثة وذلك لتحقيق ودعم أهداف التنمية المستدامة وربطها بالأهداف الأممية.
وأكد ضرورة توجيه الاستثمارات للمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر لدمج القطاع الغير رسمي مشيرًا إلى أن ذلك يعمل على توفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى مشاركة صغار المستثمرين في دعم التنمية الاقتصادية.
وقال: إن "رؤية مصر 2030 تحتاج دائمًا إلى عملية التحديث مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد من المتغيرات المستجدة والواجب تحديث تأثيراته، كما أكد على ضرورة الترابط بين ما يصدر وما هو قائم بالفعل من الاستراتيجيات الأمر الذي يفيد في فكرة المتابعة مستنكرًا وجود استراتيجية منفصلة لكل وزارة".
