قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تم الانتهاء من ملامح الخطة متوسطة الأجل 2018-2021، والعام الأول منها يبدأ من 2018-2019، وهى تركز على كل البرامج الاستثمارية المستخدمة فى القطاعين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لنص المادة رقم 176 من الدستور، والتى تحدد المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة والخاصة بالمشروعات الاستثمارية التنموية الضخمة خصوصًا المتوقفة منها بسبب عدم توافر التمويل.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه تم التركيز على توفير الموارد المالية للمشروعات الخدمية التى تتصل بالمواطن بشكل مباشر، كقطاعى التعليم والصحة، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف تنويع الاستثمارات بمحافظات الجمهورية، خصوصًا منطقة الصعيد لرفع جودة الخدمات المقدمة.
