أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تم إنشاء لجنة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى خلال العام الجارى، التى تعمل على الانتهاء من التعديلات التى تجرى على مشروع قانون البنك، الذى لم يعد ملائمًا بعد مرور 30 عامًا على وضعه، كما سوف تعمل اللجنة على فض التشابكات وتسوية المنازعات المالية، والتى تقدر بنحو 46 مليار جنيه، منها 16 مليار مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و30 مليار جنيه لشركة نقل الكهرباء، وذلك فى غضون 8 سنوات مقبلة.
وأضافت لـ"البوابة نيوز": تقوم لجنة الاستثمار بحصر استثمارات البنك فى الشركات المدرجة فى البورصة، والعمل على تعظيم استثماراته وتنويع محفظته المالية، من خلال طرح حصص البنك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
