استجاب البرلمان لمطالبات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وبدأت اللجنة التشريعية والدستورية مناقشة القانون فى منتصف ديسمبر الماضى، خاصة أن له أهمية فى تنظيم سير الدعاوى الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صدور الحكم وتنفيذه، فالقانون يُعد مكملًا للدستور المصرى.
وأثار القانون تضاربًا فى تصريحات أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، حول موعد الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، ومصيره، فالبعض أكد على أن اللجنة انتهت من القانون نهائيًا وتم تحويله لهيئة المكتب، والبعض الآخر أشار إلى أن اللجنة أرجأت بعض المواد الخلافية لمناقشتها فى وقت لاحق من اجتماعاتها.
وقال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن اللجنة أرجأت المواد الخلافية لمناقشتها فى وقت لاحق من اجتماعاتها.
وأضح الجمل، لـ«البوابة»، أن معظم المواد الخلافية فى القانون خاصة تتعلق بالحبس الاحتياطى، ولم يتم تحديد موعد لاجتماع اللجنة القادم لاستكمال القانون.
وأكد النائب عبدالمنعم العليمى، أنه لم يتم حسم ١٠ مواد خلافية فى القانون حتى الآن، وذلك نظرًا لأهميتها وتأثيرها على المواطنين، مشيرًا إلى أن القانون سيتم تحويله إلى الأمانة العامة للمجلس فور الانتهاء منه.
وتوقع «العليمى» تحويل القانون إلى الجلسة العامة للتصويت عليه خلال شهرين، مؤكدًا أنه سيأخذ دوره الطبيعى فى المراجعة قبل تحويله للجلسة العامة، نظرًا لانشغال المجلس بالعديد من القوانين المهمة خلال الفترة الحالية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية القانون، وتأثيره فى حياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى أن القانون يُعد نقلة إجرائية مهمة فى مصر.
وقالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة، إن اللجنة انتهت تماما من مناقشة القانون، وتم تحويله إلى هيئة المكتب لمراجعته وتحويله للجلسة العامة للتصويت عليه.
وفى الصدد ذاته، أفاد النائب محمد مدينة، عضو اللجنة، أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون الاثنين الماضى، وسيتم تحويله لهيئة المكتب للنظر فيه ومراجعته قبل تحويله للجلسة العامة.
وأكد «مدينة»، أن القانون سيتم عرضه على الجلسة العامة الشهر المقبل للتصويت عليه وإخراجه، لتسرى تعديلات القانون بعد صدوره بداية من الأول من أكتوبر المقبل، وذلك لأنه بداية العام القضائى الجديد، حيث تجرى تجهيزات على المحاكم على مستوى الجمهورية، استعدادا لتطبيق التعديلات، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يتأخر فى مناقشته وإقراره، فالقانون لم يتم تعديله منذ عام ١٩٥٠، وهو من أخطر القوانين التى يتعرض لها مجلس النواب.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أنه يحافظ على حقوق الأفراد والحريات، بالإضافة إلى أنه يتناول بعض المواد المتعلقة بقضايا الإرهاب لمواجهة الظاهرة فى حينها، كما أن اللجنة بصدد تعديل القانون بأكمله ليتماشى مع متطلبات العصر الحالى.
