انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة المهندس نضال السعيد، من مناقشة أول 5 مواد بمشروع قانون النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائبًا بشأن حماية البيانات الشخصية، وذلك في حضور ممثلي عدد من الوزارات منها الدفاع والداخلية والهجرة وممثلي جهاز التعبئة العامة والإحصاء، الهيئة الوطنية للإعلام.
وتوافقت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، مع الحضور على التأكيد على أن الهدف من مشروع القانون يتمثل في حماية كل ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للأفراد.
وبدوره أكد المستشار هشام البقلي، ممثل وزارة العدل، الأهمية الشديدة لمشروع القانون المُقدم من النائب أشرف عمارة بشأن حماية البيانات الشخصية وأن يكون هناك قانون مماثل في مصر، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن الكثير من الأمور الفنية وتطلب إحالتها إلى اللائحة المنظمة له، بما يوزاي 40% منه.
وقال البقلي، إن القانون يمكن أن يخرج في 23 مادة بجانب 5 مواد للإصدار، حيث تتضمن مواد الإصدار الهدف من القانون ونطاق تطبيقة والجهاز المنظم لحماية البيانات وإصدار اللائحة التنفيذية ومادة التشر، أما القانون سيتضمن التعريفات وإنشاء الجهاز المختص بحماية البيانات الشخصية للافراد، وواجبات والتزامات المتحكم في البيانات والمعالج في الداخل والخارج، حقوق والتزامات المواطن، وأخيرًا العقوبات.
