يواجه المصدرين عدة عقبات تصعب من مهمة نفاذ صادراتهم إلى السوق الخارجية،
على رأسها عدم تبسيط الإجراءات، مما يتسبب في ندرة العملة الصعبة التي تدخل البلاد،
التي تسهم في زيادة الاحتياطي الأجنبي، وسد عجز الموازنة، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وطالب المصدرون بتخفيض مدة الحصول على
دعم الصادرات، وتذليل العقبات بالموانئ، بهدف تسهيل نفاذ المنتجات إلى الأسواق الخارجية،
والاستفادة من مزايا تحرير سعر الصرف، مشيرين إلى أن هناك عدة عراقيل تتمثل في نظام
الفحص والتعقيم عند تصدير الحاصلات الزراعية التي تستغرق نحو 15 يومًا، الأمر الذى
بدوره يؤدى لتلف هذه المحاصيل، فضلًا عن الأعباء التصديرية، والتي يستردها المصدر حاليا
بعد نحو عامين، بالإضافة إلى شهادة تسجيل فى مصلحة الضرائب ضمن المسجلين في نظام الضريبة
على القيمة المضافة كشرط من شروط الشحن، إلى جانب حسابات الضريبة العامة للمصدر، والتى
تطالبه بالفواتير عند الشراء، فى حين أنه يشترى من المزارعين فى الحقول بدون فواتير.
وأضافوا أن العراقيل تتسبب في تراجع معدلات
التصدير من الحاصلات الزراعية، خاصة أن جميع الفواكه المصرية تقريبا يتم تصديرها لدول
الخليج، وبسبب نظام الفحص والتعقيم المتبع عند تصدير تلك المنتجات الذى يستغرق أسبوعين،
مما يؤدى لتلف هذه السلع.
الجدير بالذكر، ما ذكرته بعض التقارير
الرسمية إلى تراجع العديد من الصادرات المصرية خلال الأشهر الأخيرة، بنحو 9 - 19%،
رغم التوقعات بتصاعدها أكثر عقب تحرير سعر الصرف بالبلاد، في 3 نوفمبر الماضي، الذي
خفض سعر العملة المحلية المصرية 100%.
وفى هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي
الدكتور عادل عامر، إن الحكومات المصرية وقعت خلال العقود الماضية عددا من اتفاقيات
التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي،، الكوميسا، تركيا، الولايات المتحدة،
وأخيرا الميركور، وهي تتيح لصادراتنا سوق تعداده نحو 2 مليار مستهلك، سيرتفع إلى 2،4
مليار بنهاية العام، مع اعتماد اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروآسيوى.
وأشار إلى أن الآثار المترتبة على تعويم
الجنيه لم تكن بالكامل لصالح الصادرات، نتيجة ارتفاع تكلفة المنتج المصرى، حيث أن بعض
السلع التى كانت تكلفتها 5 جنيهات قبل التعويم، أصبحت تقترب من العشرين جنيها، وأن
ذلك يؤثر على تنافسيتها فى الأسواق الخارجية.
وشدد "عامر" على أهمية خفض التكلفة
كخطوة أولى لتنمية الصادرات، سواء بإدخال تكنولوجيا وأساليب إدارة وتسويق مستحدثة،
وتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب، وترشيد الطاقة، وخفض الهالك وإعادة الاستخدام
والتدوير، والتحديث من خلال استخدام جميع تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن تنمية الصادرات، تبدأ بخفض التكاليف
التمويلية باستغلال المتاح من آليات تمويل الصادرات المقدمة من الهيئات التمويلية الدولية،
وبنوك وصناديق تمويل الصادرات وضمان الصادرات.
ودعا إلى ضرورة تطوير البنية التحتية اللوجستية،
من مراكز لوجيستية محلية وخارجية، ووسائل نقل متعدد الوسائط تربط مختلف ربوع مصر، والنفاذ
إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفاعلية وتكلفة ووقت منافس لتدفق السلع المصرية بالأسلوب
الذى تتطلبه الأسواق العالمية.
