أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في كل قطاعات العمل.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المتابعة والمنعقد بمركز ومدينة منيا القمح لمتابعة العمل وتقييم الأداء بحضور مديري المديريات الخدمية والإدارات التابعة لهم ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام ورؤساء وسكرتيروا الوحدات المحلية القروية بمركز منيا القمح.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين جهات العمل المختلفة لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين والعمل على توحيد منظومة العمل في الجهاز الإداري للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع أصدر المحافظ توجيهات عمل محددة للعاملين بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة لكل مركز ومدينة ووحدة محلية قروية موضح بها ( المساحة – التعداد السكاني – الخطة الإستثمارية – المشروعات المنفذه – المشروعات المتعثرة - عدد العاملين – خطة العمل ) والإنتهاء من خطة هيكلة العاملين بالجهاز الإداري بما يعود بالنفع على صالح العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
· وعدم السماح بتواجد الأقارب من الدرجة الأولى في منشأة العمل الواحدة
· وعدم إستمرار الموظف في مكان عمله لفترة زمنية طويلة مع تدوير الموظفين بصورة مستمرة لتحسين مستوى العمل والتأكد من توزيع العمالة على الأقسام بنسبة وتناسب لضمان صالح العمل.
· وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجد ومجازاة المقصر.
· والدفع بقيادات شابة قادرة على العمل والعطاء وتقلد المناصب القيادية والإستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء
·والاستفادة من الكفاءات المعطلة للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين..
وعدم السماح باستمرار موظفي إدارة العقود والمشتريات في أماكن عملهم لفترات زمنية طويلة لغلق الباب أمام الفساد وللحفاظ على المال العام وإحالة كافة وقائع الفساد المالي والإداري للنيابة العامة.
وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بكل منشأة حكومية لتحقيق الإنضباط في العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المنقطعين عن العمل.
وتفعيل الكتاب الدوري الصادر من المحافظة للإرتقاء بمنظومة العمل وتحقيق الإنضباط
وعدم الموافقة على النقل أو الندب من جهة لأخرى.
وحظر منح المهندسين والسائقين وعمال النظافة أجازة نظرًا لحاجة العمل إليهم وتطبيقًا للقانون ومنع توقيع أي موظف " فورمه " والتوقيع بالإسم الثلاثي حتى لا تضيع المسئولية.
والتحفظ على الختم الخاص بالمنشأة بمعرفة سكرتير المجلس أو الوحدة حتى لا يستغل بطريق الخطأ.
ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المركز ومعرفة نسب التنفيذ والتنسيق مع جهات العمل المختلفة لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
وتفعيل المجلس التنفيذي لكل مدينة وحل المشاكل في وجود الجهات المعنية وتلبية طموحات المواطنين.
والتواصل مع الوحدات المحلية بشكل منتظم وحل كافة المشاكل بنطاق الوحدة وإلمام رئيس الوحدة المحلية القروية بالمشروعات المقامة بنطاق وحدته.
وحظر تحرير محاضر من جهة حكومية في جهة حكومية أخرى إلا بعد الرجوع للسلطة المختصة.
والتحفظ على أراضي أملاك الدولة ومنشآتها بشكل سليم والتصدي بكل حسم وقوة لمحاولات التعدي على أراضي أملاك الدولة.
والتعاون بين كافة جهات العمل في المدينة والوحدات لحل المشاكل الطارئة أولًا بأول.
وعقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين في القرى والتوابع والتواصل معهم بشكل مستمر للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة ولعرض إنجازات الدولة في كافة القطاعات ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات.
والحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها وإزالة المخالفة في المهد على نفقة المخالف.
وإزالة الإشغالات والأكشاك المقامة بالمخالفة للقانون واللوحات الضوئية غير المرخصة بنطاق كل مركز ومدينة وحي.
وعدم السماح بإلقاء مخلفات المباني على حرم الطريق وتحرير محاضر للمخالفين.
واعتماد الإجازات المرضية من خلال اللجنة الطبية بمستشفى المبرة بمدينة الزقازيق برئاسة مدير هيئة التأمين الصحي.
والاهتمام بالحملات الميكانيكية والعمل على رفع كفائتها بصفة مستمرة.
وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لدعم مشروعات الدولة وتحقيق الفائدة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن هذه التوجيهات تأتي في إطار إصلاح منظومة العمل بالجهاز الإداري وتحسين مستوى العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
