بعد مرور48 يومًا علي توقف لجنة الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عن مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام، تعود من جديد لمناقشته داخل اروقة البرلمان
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها الذى صدر يوم 3 يونيو 2017، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، بجانب وجود 4 مواد أخري تشوبها شبهة عدم الدستورية، وأكد عدد من أعضاء اللجنة أنه سيتم إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، بهدف التصدي لحالة الفوضى الاعلامية.
جلال عوارة: مش هنسيب البلد في حالة فوضى إعلامية
من جانبه قال الإعلامي جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والاعلام والآثار بمجلس النواب، أن اللجنة أحالت مشروع القانون بالكامل للحكومة لإبداء أعضاء اللجنة ملاحظات عليه، موضحًا ان هناك أكثر من مادة بمشروع القانون تشوبها شبهة عدم الدستورية، والحكومة كانت انتهت من اعداد المشروع وقدم للبرلمان، ثم صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، وهذا يعد سبب اساسيًا في ارجاع المشروع للحكومة مرة آخري.
وأضاف عوارة، لـ«البوابة نيوز» أن هذه الفقرة تنص على أنه يشترط فى الصحف الخاصة التى يصدرها الأشخاص الاعتباريون فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، ومنعت حق الأفراد فى إصدار الصحف دون تحديد شكل محدد لطريقة الإصدار، ودون النص على أن تكون شركات مساهمة للحصول على تراخيص الصحف.
وعن تمسك اللجنة بإلغاء الجمعية العمومية، أشار وكيل لجنة الثقافة والاعلام والآثار بالبرلمان، إلي أن اللجنة لم تنته من مناقشتها حتي إرجاع مشروع القانون للحكومة، مضيفًا أن اللجنة احيانًا تنقسم في الرؤى علي مادة اثناء التصويت، واذا حدث ذلك في وجود أغلبية علي المادة بتصويت 6 اعضاء مقابل 5، يقوم رئيس اللجنة بإرجائها ومناقشة مادة أخري ثم نعود لها من جديد، رغم من وجود أغلبية بفارق صوت واحد في التصويت.
وتابع، «الاتجاه داخل اللجنة دائمًا للصالح العام، ولدينا إصرار علي إصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، ومش هنسيب البلد في حالة من الفوضى الاعلامية».
نادر مصطفى: سنراجع 5 مواد بها شبهة عدم دستورية
بينما أكد النائب نادر مصطفي، امين سر اللجنة، أن مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام، ستعود من جديد خلال الاجتماع المقبل للجنة، لافتًا إلي أن النائب اسامة هيكل، رئيس اللجنة، سبق وأعلن أنه لن ينتظر الحكومة، وسيستأنف مناقشة المشروع، بحضور المستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.
وأضاف مصطفي، أن سبب توقف مناقشة المشروع داخل اللجنة وجود 5 مواد بها شبهة عدم دستورية وهى المواد أرقام "50، 51، 52، 53، 36"، بهدف مراجعتها وتدقيقها، مشيرًا إلي أن اللجنة امهلت الحكومة شهرا لهذا السبب.
وأكد امين سر لجنة الثقافة والاعلام والآثار بالبرلمان، أن اللجنة حريصة على إحداث توازن من خلال القانون بين عدم ضرب الاستثمار وعدم ترك الفوضى وضمان حقوق العاملين فى مجال الصحافة والإعلام وحق المجتمع فى إعلام نظيف، مشيرًا إلي أن اللجنة عقدت أكثر من 14 جلسة دارت فيها مناقشات مكثفة مع العديد من الجهات الاعلامية والصحفية بهدف إصدار قانون ينظم الحياة الإعلامية.
محمد شعبان: إصدار قانون الصحافة خلال شهرين
في سياق متصل، قال محمد شعبان، عضو اللجنة، إن اللجنة ستستكمل مناقشات قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي أخذ شوطًا كبيرًا من المناقشات خلال الفترة الماضية، بحضور مستمر من الحكومة فى جلسات مناقشة القانون للإجابة على تساؤلات الأعضاء.
وأضاف أن القانون من أولويات اللجنة خلال الفترة الحالية، نظرا لحالة الفوضي الإعلامية، مؤكدا أن القانون سينظم سير الإعلام والصحافة في مصر، وأن إصداره سيكون خلال شهرين، بعد الانتهاء من السماع لكافة الهيئات الإعلامية المعنية والتعرف على ملاحظاتها واقتراحاتها لأي إضافات للقانون.
