إثر مطالبات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تعديل قانون الاجراءات الجنائية بعدما واجهت مصر خلال الفترة الأخيرة العديد من العمليات الإرهابية، استجاب البرلمان لمطالبات الرئيس بعد مرور عام ونصف عليها، وبدأت اللجنة التشريعية والدستورية مناقشة القانون في منتصف شهر ديسمبر الماضي، على الرغم من أهميته في تنظيم سير الدعاوي الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتي صدور الحكم وتنفيذه، فالقانون يُعد مكملًا للدستور المصري.
وأثار القانون تضاربًا في تصريحات أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، حول موعد الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، ومصيره، فالبعض أكد على أن اللجنة انتهت من القانون نهائيًا وتم تحويله لهيئة المكتب، والبعض الآخر أشار إلي أن اللجنة أرجأت بعض المواد الخلافية لمناقشتها في وقت لاحق من اجتماعاتها المستمرة.
وقال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من مناقشة قانون الاجراءات الجنائية، مشيرًا إلي أن اللجنة أرجأت المواد الخلافية لمناقشتها في وقت لاحق من اجتماعاتها المستمرة..
وأضح الجمل، لـ"البوابة"، أن معظم المواد الخلافية في قانون الاجراءات الجنائية خاصة بالحبس الاحتياطي، وأنه لم يتم تحديد موعد لاجتماع اللجنة القادم لاستكمال القانون.
فيما، أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة، أنه لم يتم حسم 10 مواد خلافية في القانون حتي الآن، وذلك نظرًا لأهميتهم وتأثيرهم على المواطنين، مشيرًا إلي أن القانون سيتم تحويله إلي الأمانة العامة للمجلس فور الانتهاء منهم.
وتوقع العليمي، أن يتم تحويل القانون إلي الجلسة العامة للتصويت عليه خلال شهرين من الآن، مؤكدًا أنه سيأخذ دوره الطبيعي في المراجعة قبل تحويله للجلسة العامة، نظرًا لانشغال المجلس بالعديد من القوانين الهامة خلال الفترة الحالية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية القانون، وتأثيره في حياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلي أن القانون يُعد نقلة اجرائية هامة في مصر.
بينما، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة، إن اللجنة انتهت تماما من مناقشة القانون، وتم تحويله إلي هيئة المكتب لمراجعته وتحويله للجلسة العامة للتصويت عليه.
وفي الصدد ذاته، أفاد النائب محمد مدينة، عضو اللجنة، أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون الاثنين الماضي، وسيتم تحويله لهيئة المكتب للنظر فيه ومراجعته قبل تحويله للجلسة العامة.
وأكد مدينه، أن القانون سيتم عرضه على الجلسة العامة الشهر القادم للتصويت عليه واخراجه، لتسرى تعديلات القانون بعد صدوره بداية من الأول من أكتوبر القادم، وذلك لأنه بداية العام القضائي الجديد، حيث تجرى تجهيزات على المحاكم على مستوى الجمهورية، استعدادا لتطبيق التعديلات، مشيرًا إلي أن البرلمان لم يتأخر في مناقشته واقراره، فالقانون لم يتم تعديله منذ عام 1950، وهو من أخطر القوانين التي يتعرض لها مجلس النواب.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أنه يحافظ على حقوق الأفراد والحريات، بالإضافة إلي أنه يتناول بعض المواد المتعلقة بقضايا الارهاب لمواجهة الظاهرة في حينها، كما أن اللجنة بصدد تعديل القانون بأكمله ليتماشى مع متطلبات العصر الحالي.
