قالت الدكتور عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية والمدير التنفيذي للمركز المصري للطراسات الاقتصادية، إنه يجب عمل منظومة حوافز لتحفيز المواطنين للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي في كل القطاعات الحكومية والخاصة وهنا علي الحكومة التنسيق فيما بينها لإزالة العوائق التي تحول دون الانضمام لمنظومة التحول للاقتصاد غير النقدى من خلال سن القوانين المنظمة وضخ المزيد من الحوافز، لافتة إلى أن التجارة الداخلية في مصر غير منظمة على الإطلاق وأن نسبة التجارة الداخلية المنظمة في مصر لا تتعدى 10% من إجمالي حجم هذا القطاع الحيوي والهام،والباقي يدار بعشوائية.
قالت عبد اللطيف، انه يجب الاعتراف اولا بالتعاقدات والتعاملات الالكترونية وهي من اهم العوائق التي تقف امام التحول للاقتصاد الغير نقدي
وطالبت بضرورة اعادة تعريف المشروعات ابصغيرة والمتوسطة واخيرا تم طرح تعريف محدد وجيد للمشروع ابصغير من قبل البنك المركزي ولكن يجب تعميمه في التعامل علي كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء البنوك او الوزارات او الهيئات.
مشيرة خلال جلسة الاطار التشريعي والتنفيذي للاقتصاد غير النقدي، ضمن جلسات المؤتمر الثاني للتحول للاقتصاد غير النقدي الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية اليوم بالتعاون مع اتحاد البنوك المصرية، ان جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الان اصبح هو المسؤل بالكامل عن تنظيم الية عمل هذا القطاع، مؤكدة ان قطاع الاقتصاد غير رسمي مشكلته الاساسية في عدم توفير تمويل مالي بطريقة ميسرة لادماجه بقطاع الاقتصاد الرسمي بالضمانات المطلوبة، مع تقديم حوافز له لتشجيعه علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مع اتاحة فرصة ومهله للتحول والاندماج وضخ حزمة من القوانين المنظمة وعمل اصلاح مؤسسي في مصر،
وفيما يتعلق بتسجيل العقارات في الشهر العقاري والذي يعد مصدر دخل كبير لخزينة الدولة، قالت عبد اللطيف ان هناك تصور كامل فيما يخص التسجيل العقاري، للتغلب علي مشكلة رسوم التسجيل والتي تقف كثيرا عائقا امام المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم في الشهر العقاري، خاصة وانه يعتد قانونا بصحة التوقيع علي العقود كمستند للتسجيل.
