نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لتحديث محور الطاقة باستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وكذلك مناقشة استراتيجيات كل وزارة ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى مناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها.
تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الوزارة على مناقشة القضايا التي تخص المواطن المصري وتلبي احتياجاته باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، الأهمية البالغة لقطاع الطاقة، مشيرة إلى الجهد الكبير الذي يقع على عاتقه، حيث يسهم في توفير الطاقة لكل المجالات الأخرى، اقتصادية كانت أو عائلية، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن القطاع مُطالب أيضُا بتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الأممية والمختص بـ "طاقة نظيفة وأسعار معقولة"، مؤكدة أن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 غير قائمة على أشخاص إلى جانب اتسامها بالمرونة وكونها قابلة للتحديث.
وقالت: إن "الدولة تسعى إلى تحقيق رؤية واضحة وطموحة فيما يخص قطاع الطاقة، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 حتي يصبح القطاع قــادرًا على تلبيــة كافة متطلبــات التنميــة الوطنية المســتدامة مــن مــوارد الطاقــة وتعظيــم الاســتفادة الكفــؤة مــن مصادرهــا المتنوعــة تابعت أن هذا من شأنه يــؤدي إلــى المســاهمة الفعالــة فــي تعزيــز النمــو الاقتصــادي والتنافســية الوطنيــة والعدالــة الاجتماعيــة "
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بوزارة التخطيط، أن أي استراتيجية تحتاج دائمًا إلى عملية التحديث.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أيضًا يعد من المتغيرات المستجدة والواجب تحديث تأثيراتها في كافة القطاعات، مُشددًا على ضرورة ربط الاستراتيجيات القطاعية لكل وزارة أو جهة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة مع إعطاء الاهتمام الكافي لتلك الأهداف.
وأوضح أنه يتم إجراء محاولات لتقليل التضارب بين التشريعات والقوانين للجهات المختلفة، مؤكدًا أن استراتيجية 2030 المحدثة لابد وأن تضمن التناغم بين بين ما يصدر وما هو قائم بالفعل من استراتيجيات الأمر الذي يفيد في فكرة المتابعة مستنكرًا وجود استراتيجية منفصلة لكل وزارة.
