شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عدد من الأحداث الهامة على رأسها إعلان وزير البترول تطوير معامل التكرير لتوفير الاحتياجات محليا، واعلان وزير قطاع الأعمال إعادة هيكلة الشركات الحكومية، وإلى تفاصيل النشرة:
♦ وزير البترول: تطوير معامل التكرير لتوفير الاحتياجات محليا
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاستمرار في تطوير وتحديث منظومة نقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية باعتبارها من المحاور الهامة التي ساهمت في الاستقرار الملحوظ الذي يشهده سوق المواد البترولية في جميع محافظات الجمهورية، بالتوازي مع المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير وتحديث معامل التكرير المصرية لزيادة الطاقة التكريرية وتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والحد من الاستيراد.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الجمعيات العامة لشركات التعاون ومصر للبترول والعامرية لتكرير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2018/2019.
وأشار الملا في بيان، إلى أن المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها في مجالات نقل وتداول المنتجات البترولية تتم وفقًا لخطة واضحة وتتواكب مع خطط الدولة التنموية والمدن الجديدة والمحاور الرئيسية والطرق السريعة، لضمان توفير الخدمات اللازمة لها من خلال التوسع في إقامة مستودعات تخزين ومحطات ومنافذ الخدمة وتموين الوقود.
وطالب وزير البترول، بضرورة إعطاء دعم أكبر للإسراع بمشروع قياس أرصدة الخزانات بمحطات الوقود(ATG) وأن يكون المشروع شرطا أساسيا من شروط إقامة محطات جديدة للوقود، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية وضوابط السلامة والصحة المهنية في هذه المجالات لتوفير بيئة عمل أمنة سواء للأفراد أو المنشآت والمعدات.
♦ وزيرة التخطيط: 40% حجم الاقتصاد غير الرسمي:
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: إن نسبة القطاع غير الرسمي فى مصر تصل إلى 40% من إجمالى الاقتصاد.
وأضافت- فى كلمتها بالمؤتمر الثانى للتحول للاقتصاد غير النقدي، الذي ينظمه اتحاد الصناعات، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، اليوم الثلاثاء - أن الاقتصاد غير الرسمى يرتبط بشكل وثيق بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، والبيئة الخاصة بالتشريعات وإصدار التراخيص للمشروعات الصناعية، وأيضًا نسبة الفئات المهمشة اقتصاديا، لافتة إلى أن الربع الأخير من العام الماضى شهد ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي، التى من المتوقع أن تستمر الزيادة خلال العام الجاري.
♦ 18 مارس التنفيذ الفعلي لقانون الضمانات المنقولة:
قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه سيتم التنفيذ الفعلي لقانون الضمانات المنقولة في 18 مارس المقبل والتى تقوم به شركة اي سكور للتصنيف الأتماني التى اقتربت من الانتهاء من إنشاء السجل الالكتروني.
وأضاف خلال مؤتمر حصاد الرقابة المالية أن سوق الأوراق المالية شهدت تطور وزيادة في رؤوس الأموال التى بلغت ١٠.٤ مليار جنية للبورصة المصرية ونحو ١٥١مليار جنيها رؤوس أموال في جميع الأنشطة.
تابع:"وضعنا استراتيجية لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية خلال السنوات القادمة لمصر ومن ثم نضع خطة لهيئة الرقابة المالية حتي ٢٠٢١
اضاف انه تم تغيير شعار الهيئة واسمها باللغة الانجليزية ليعكس دورها الحقيقي ويسهل من فهم مجتمع الأعمال لأدائها الرقابي والتطويري.
♦ 13 % ارتفاعًا في صادرات الملابس الجاهزة:
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع حجم صادرات القطاع خلال العام الماضي، بنحو 13% ليبلغ 1.439 مليار دولار، مقابل 1.273 مليار دولار في 2016.
وذكر التقرير السنوي للمجلس، الصادر اليوم الثلاثاء، أن صناعة الملابس الجاهزة، تمثل نسبة 31% من الناتج المحلي الإجمالي، و15% من صادرات مصر غير البترولية بوصفه أحد أهم مصادر العملة الصعبة، بالإضافة إلى أن القطاع يضم 33% من الأيدي العاملة، وذلك لانخفاض تكلفة العمالة بشكل نسبي.
♦ يكلة شاملة للشركات الحكومية:
تسلم خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، مهامه رسميًا، وذلك فى أول أيام عمله بعد آداءه اليمين الدستورية، حيث عقد اجتماعًا بقيادات الوزارة والعاملين بها.
واستعرض "بدوي" - خلال الاجتماع - عددًا من الملفات الخاصة بمختلف القطاعات، وخطط العمل والتحديات الحالية، حيث استمع إلى الرؤى والمقترحات للتغلب على أبرز التحديات بما يسهم فى تحسين آلية العمل وتطوير الأداء.
وأكد أهمية دور وزارة قطاع الأعمال العام خلال المرحلة الراهنة لدعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية وحرصها على تنفيذ خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة بالشركات التابعة للوزارة، بما يحقق زيادة فى ربحية الشركات التابعة ويوقف نزيف الخسائر فى الشركات المتعثرة.
وأوضح أن الوزارة تهدف إلى تحسين آداء المحفظة الاستثمارية التى تديرها وتعظيم عائد الاستثمار فى الشركات التابعة، والتوسع فى أنشطة وقطاعات جديدة، إضافة إلى إعادة الهيكلة الشاملة للشركات.
