قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، إن إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية النشاط وحتى نهاية العام الماضي 2017 بلغ 8.3 مليار جنيه.
وأضاف عمران - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء للإعلان عن حصاد 2017 - أن حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري العام الماضي 2017 وحده بلغت 4ر1 مليار جنيه مقارنة بـ 950 مليون جنيه في العام السابق 2016 بزيادة نسبتها 46 في المائة.
وأشار إلى أن قيمة عقود التأجير التمويلي العام الماضي 2017 بلغت 2ر24 مليار جنيه، مقارنة بـ 1ر19 مليار جنيه في العام السابق 2016 بزيادة نسبتها 26 في المائة، فيما بلغ حجم عقود التخصيم خلال العام 2017 نحو 8ر7 مليار جنيه مقارنة بـ 5ر5 مليار جنيه في 2016 بزيادة نسبتها 42 في المائة.
وأوضح أن نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم يعدان من الأدوات المالية المهمة والتي تلعب دورًا بارزًا في الاستثمار خاصة ما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث يعد التأجير التمويلي وسيلة لنقل حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر إلى المستخدم "المستأجر" بموجب اتفاق تعاقدي لمدة زمنية محددة ويحق للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.
