قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن صافي استثمارات شركات التأمين العامة في السوق المصرية ارتفع إلى 86 مليار جنيه في 2017 مقارنة بـ 60 مليار جنيه في 2016 بزيادة نسبتها 41%، فيما ارتفعت أصولها لتصل إلى 98 مليار جنيه مقابل 5ر69 مليار جنيه في 2016.
وأضاف - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء؛ للإعلان عن حصاد 2017 - أن إجمالي قيمة الأقساط الخاصة بشركات التأمين ارتفع إلى 24 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017 مقارنة بـ 2ر18 مليار جنيه في يونيو 2016، كما ارتفعت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق الخاصة بشركات التأمين حتى نهاية يونيو 2017 إلى 54 مليار جنيه مقارنة بـ 46 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 بزيادة نسبتها 18%.
وأوضح أن إجمالي التعويضات المسددة الخاصة بشركات التأمين ارتفع إلى 9ر12 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 مقارنة بـ 8ر10 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 بزيادة نسبتها 20%.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن قطاع التأمين يعد من بين أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية ويسهم في دعمها والمحافظة على استقرارها، حيث أن التأمين باستثماراته وممارساته الفنية يشكل عنصر قوة للاقتصاد القومي، وتوفر صناعة التأمين الحماية المالية للمشروعات والأشخاص ضد المخاطر المختلفة من خلال إصدار وثائق التأمين على الممتلكات وتأمينات الأشخاص.
وأشار إلى أن قطاع التأمين يعد قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية وخطط التنمية، وتوفير فرص عمل جديدة، والحد من التضخم، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عام 2017 نحو 3ر1%.
