أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاستمرار في تطوير وتحديث منظومة نقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية، باعتبارها من المحاور الهامة التى ساهمت بإيجابية في الاستقرار الملحوظ الذى يشهده سوق المواد البترولية بجميع المحافظات، بالتوازى مع المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير وتحديث معامل التكرير المصرية لزيادة الطاقة التكريرية، وتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والحد من الاستيراد.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع الجمعيات العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد 2018/2019 بحضور وكيل أول الوزارة للبترول والغاز، ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والرئيس التنفيذى لهيئة البترول، ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.
وأضاف "الملا" أن المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها فى مجالات نقل وتداول المنتجات البترولية، تتم وفقًا لخطة واضحة، وتتواكب مع خطط الدولة التنموية والمدن الجديدة والمحاور الرئيسية والطرق السريعة التي تنفذها الدولة لضمان توفير الخدمات اللازمة لها من خلال التوسع في اقامة مستودعات تخزين ومحطات ومنافذ الخدمة وتموين الوقود.
وطالب بضرورة إعطاء دعم أكبر للإسراع بمشروع قياس أرصدة الخزانات في محطات الوقود ATG، وأن يكون شرط أساسى من شروط إقامة محطات جديدة للوقود.
وشدد الوزير مجددًا على ضرورة الإلتزام بكل الاشتراطات البيئية وضوابط السلامة والصحة المهنية فى هذه المجالات لتوفير بئية عمل أمنة سواء للأفراد أوالمنشأت والمعدات.
