علق دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، على اعتراض مقاتلات قطرية طائرات مدنية إماراتية قائلًا، ليس صحيحًا ما تدعية قطر أن لها سلطة وسيادة مطلقتين على إقليمها الجوي ، فالمرور الجوي البريء للطائرات الأجنبية المدنية بداخل الأقليم الجوي القطري لا يعد انتقاصًا أو استثناءً من السيادة الوطنية القطرية وفقًا لكافة المواثيق الدولية للنقل الجوي، وحتى في حالات الكروب "الشدة" الجوية أو الأعطال الفنية الطارئة المفاجئة للطائرات المدنية التي ترغم طائرها علي الانحراف عن مساره المحدد سلفًا فأن علي سلطات الدول واجب المساعدة والرحمة والإنسانية وألا تبادر على الفور باللجوء إلى اعتراض الطائرات المدنية وترويع الركاب المدنيين الأبرياء ويكون دائمًا الاعتراض بوسطة الطائرات المقاتلة الحربية الملاذ الأخير.
وأضاف "سلامة " في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": يحذر القانون الدولي الجوي وتحديد اتفاقية شيكاهو عام 1944 م للنقل الجوي على الدول أطراف هذه الاتفاقية أن تقوم بواسطة طائراتها الحربية المقاتلة باعتراض طائرات المدنية الأجنبية للدول الأخرى عند مرورها في إقليمها الجوي إلا في حالات انحراف الطائرات المدنية الأجنبية عن المسار الجوي المحدد سلفًا من سلطات هذه الدولة.
وتابع "سلامة "، كما يؤكد القانون أنه في حالة انحراف الطائرات المدنية عن ذلك المسار الجوي فهناك خطوات ضرورية قبل اعتراض الطائرات الحربية المقاتلة لهذه الطائرات المدنية أثناء عبورها البريء للمجال الجوي، ومن بين هذه الإجراءات التحذير اللاسلكي لقائد الطائرة المدنية لالتزام بمساره المحدد، وتركه المنطقة أو المسار المحظور الذي سارت فيه الطائرة، ثم إطلاق ما يسمى "خرطوشات ضوئية باللون الأحمر والأخضر"، وهما تحذير في اتجاه الطائرة، وإن رفض قائد الطائرة المدنية التحذيرات المتتالية المشار إليها فيمكن للطائرة الحربية المقاتلة للدولة أن تقوم بإنزاله في أي من مطاراتها القريبة أو مطاردتها إلى خارج الإقليم الجوي للدولة.
