قال حسين صبور، الخبير العقاري، إن الاستثمار العقاري ما زال من أكثر الاستثمارات الجاذبة لرءوس الأموال وبحسب أرقام الدولة فإن الاستثمار العقاري يعتبر النشاط الثاني في جذب الاستثمارات في مصر بعد الاتصالات.
وأضاف أن عام 2017 شهد إقامة مشروعات قومية في البنية التحتية، متوقعًا أن يشهد عام 2018 زيادة في الدخل القومي والإقبال على إنشاء شركات صناعية وتوطين الصناعة في محور قناة السويس بما يدعم الاقتصاد القومى بشكل عام.
وطالب بضرورة العمل على خفض أسعار العقارات، مؤكدًا أنه لن يحدث ذلك إلا من خلال خفض مساحتها، فضلًا عن محاولة التسويق الخارجي للعقارات، فالمصريون العاملون بالخارج الذين يتقاضون مرتباتهم بالعملات الصعبة وبعد تعويم الجنيه المصري سيكون في إمكانهم سهولة شراء الوحدة السكنية المناسبة وبالتالي فإن أمام المستثمرين في هذا القطاع أكثر من فرصة لإعادة زيادة النشاط في قطاعهم وبذلك يرتفع نمو القطاع العقارى.
