حذرت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، من انفجار الأوضاع في قطاع غزة ، بسبب الانهيار الاقتصادي، محملة المسؤولين والمؤسسات الدولية المسئولية.
وحذرت في نداء وجهته للرئيس عباس، والقادة العرب، والأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي، اليوم الاثنين، من "الانفجار" الذى سيطال الجميع ، وأنه قادم لا محالة، حيث لم يعد هناك مجال للصمت.
وأشارت إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بلغت مرحلة "كارثية" مع الاقتراب من الانهيار الاقتصادي.
وأوضح البيان أن المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة، وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التدني، وأن معدلات البطالة ارتفعت إلى 46%، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل، ربع مليون شخص ، وارتفعت معدلات الفقر لتتجاوز 65%، كما ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة إلى 50%، وكذلك معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67%.
ولفت إلى أن انعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، أدى إلى نقص في السيولة النقدية في قطاع غزة إلى أدنى مستوى خلال عقود.
وأوضحت المؤسسات ،أنها طلبت من الرئيس عباس، وستواصل الطلب، باستعادة الوحدة واللحمة الفلسطينية بين جناحي الوطن بإنهاء كل أثار الانقسام ، وتحقيق المصالحة الوطنية على ارض الواقع ، والاستعانة بكل الخبرات والطاقات الفلسطينية؛ لتجنيب قطاع غزة مزيداً من الانهيار ، والمساهمة في حل الأزمات التي يعاني منها القطاع والتفرغ لمعركة القدس عاصمة فلسطين الأبدية.
وطالبت الرئيس الفلسطيني، والحكومة والمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ورعاة السلام واللجنة الرباعية بضرورة الضغط الحقيقي والجاد على إسرائيل؛ من أجل فتح جميع معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع والعمل على إنهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري لتجنيب قطاع غزة كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية.
كما أكدت ضرورة مطالبة جميع المانحين بتسديد التزاماتهم التي تعهدوا بها في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر 2014.
واختمت مؤسسات القطاع الخاص بيانها، بالإعلان عن أولى خطواتها بالإضراب التجاري الشامل يوم الاثنين المقبل، معتبرة أن هذه الخطوة هى الأولى، ضمن سلسلة من الخطوات التي تعتزم القيام بها.
