قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين منتمين لحركة "حسم"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، إلى جلسة ٢٥ من فبراير المقبل؛ للاطلاع.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال المتهمين إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى، تضمنت محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية.
وفي مقدمة تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تلقوا دعمًا من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل السودان.
وأكدت أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصل إليها، بلغ 41 على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضُبط أيضًا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أجهزة اللاسلكي وهواتف الأقمار الصناعية وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي.
