تقدم حميدو جميل البرنس، المحامي، ومحمد صلاح عجاج، المحامي، بأول طعن على انتخابات رئاسة الجمهورية، أمام القضاء الإداري، إذ طلبا وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بتحديد مدة 10 أيام فقط، لتلقي طلبات الترشح.
وقال حميدو البرنس إن تلك المده الزمنية، تعجيزية، لمن يرغب في الترشح، حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين، في 15 محافظة على الأقل، في تلك الفترة، وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور، التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين، على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، مشيرًا إلى أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التى نصت الماده 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها.
فيما قال محمد صلاح عجاج، المحامي، إنه لا يتصور أن يجوب 15 محافظة، لتجميع 25 ألف تأييد، في تلك المده القصيرة، وهو ما يمثل لإهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويخالف أحكام الدستور خاصة الماده 92.
