"الرشاوى" أيقونة الفساد في مصر، فكلما سقط مسئول بقضية فساد حتى يرتبط اسمه بتلقيه رشوة نظير تسهيلات يقوم بها لفئات أو شخصيات بعينها، وهو الفساد الذي أوقع مع المهندس هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، حيث تم ضبطه مع رجل أعمال آخر من قبل الرقابة الادارية بتهمة الفساد.
حين نتحدث عن فساد الرشاوى نجد العديد من القضايا المرتبطة بهذا النوع من الفساد، فلا ينسى أحد واقعة فساد وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال، ومدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد، بالإضافة إلى شخصين آخرين بتهمة تلقي الرشوة، من أحد رجال الأعمال مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدان.
وتوجد مؤخرًا واقعة القبض على قاض بمنصب هام في محكمة بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض عليه بتهمة عرض رشوة قدرها 100 ألف جنيه، داخل مكتبه بالمحكمة، على موظف بدرجة وكيل وزارة الصحة فقام بتقديم استقالته وهو ما تكرر خلال العام الماضي بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رئيس محكمة بتهمة تقاضي رشوة 300 ألف جنيه مقابل تخفيف حكم بالإعدام.
ونعود إلى قضايا رشاوى المسئولين، والتي هزت الرأي العام خلال الأعوام الأخيرة، فنجد أن الرقابة الإدارية نجحت بالقبض على مدير أمن ديوان محافظة القاهرة بعد ضبطه متلبسًا برشوة قدرها 50 ألف جنيه من مواطن مقابل تسهيل مصالحه بإحدى إدارات المحافظة.
وتبقى قضية الرشوة التي أثارت حالة كبيرة من الجدل والتي انتهت بانتحار وائل شلبي وكيل مجلس الدولة لتكون تلك القضية صدمة نهاية عام 2016 والتي انتهت بسقوط جمال اللبان مدير مشتريات بمجلس الدولة بتهمة الرشوة، وتم التحفظ على أكثر من 150 مليون جنيه في منزله مع كمية من المصوغات الذهبية.
هنا يؤكد عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء سابقا، ورئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، أن الفساد يظهر نتيجة للعديد من الأسباب التي من بينها وجود قوانين قديمة وتشريعات شرعت خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهي قوانين يمكن القول إنها وضعت من أجل تقليل الرقابة على المسئول وحماية الفساد على حساب مصلحة المجتمع.
وأضاف إنه لكي نواجه الفساد لا بد من حزمة من التشريعات والقرارات المنظمة والميسرة لدور الأجهزة الرقابية لمواجهة الفساد، لافتًا إلى إن وقائع الرشاوى يجب أن تكون بمثابة الواعظ للمسئولين بضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة الفساد وفتح النار على الفاسدين.
في السياق نفسه شدد الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصاد الدولي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، علي ضرورة اتباع تجارب الدول الأخرى في محاربة الفساد مثل سويسرا وسنغافورة وغيرها من الدول التي حققت قدرًا كبيرًا من الشفافية ومحاربة الفساد من خلال تغليظ القوانين وتفعيلها بصورة كاملة على المسئولين وجميع الجهات العاملة والموجودة في الدولة، وهو الأمر الذي سيعمل على تقنين والحد من انتشار الفساد بصورة كبيرة في المجتمع المصري وهو ما سيساهم في الوقت ذاته على المرور في طريق التنمية بعد مواجهة الفساد وإعطاء كل ذي حق حقه.
ولفت عبده إلى ضرورة إعطاء صلاحيات كافية للجهات الرقابية المختلفة لتولي أمور الفساد ومنعه، مطالبًا بانشاء صندوق مكافحة الفساد بكل وزارة أو مؤسسة أو مصلحة حكومية داخل مصر وإعطائها الصلاحيات بحيث يتم إشراك الموظف العامل بها في إرسال الشكاوى الخاصة بوقائع الفساد وفحص تلك الشكاوى وتقديمها للنيابة لتتولي التحقيق في حالة ثبوت وقائع فساد بالفعل.
