أعلن عدد من النقابات الفرعية للمحامين التمرد على ضوابط القيد التى حددها النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة العامة مؤخرا.
وأكدت نقابة محامى غرب الإسكندرية، عن تجديد القيد بدون الشروط والضوابط التى أعلنتها النقابة العامة العام الماضى، والتى لا تزال سارية حتى الآن، مناشدة الذين يرغبون فى سداد الاشتراكات عن عامى ٢٠١٧، ٢٠١٨ بالتقدم لمقر النقابة بالمنشية، وأشارت فى بيان لها إلى تحصيل اشتراكات تجديد العضوية وفقا للمادة ١٦٩ من قانون المحاماة وأنها سوف تقوم بإنذار النقابة العامة بذلك وفى حالة رفض استخراج بطاقات العضوية فإنها سوف تضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلق عبدالمجيد جابر، المتحدث الرسمى باسم حملة «ادعم نقيبك» على تلك القرارات المفاجئة، بأن البعض يسعى لشق الصف بين أبناء المهنة الرافضين لمبدأ مشاركة غير المشتغلين بالمهنة.
وشدد «جابر»، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، على أن مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب سامح عاشور، نفذ بالفعل أحكام القضاء بإلغاء ضوابط قيد ٢٠١٧، لافتا إلى أن ما يتحدث عنه معارضو القرار يتعلق بضوابط العام الجديد ٢٠١٨، لذلك عليهم اللجوء للقضاء إذا كانوا يرغبون فى التجديد وفقا لأهوائهم، ولكن دون ممارسة أساليب لى الذراع.
