أكد أعضاء بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تولى خالد بدوى، وزيرًا لقطاع الأعمال مناسب خلال الفترة الحالية، نظرًا لخبرته فى مجالات الاستثمارات وهيكل إدارة الشركات، موضحين أن الوزير السابق استمر لثلاث سنوات بدون أى تقدم حقيقى في قطاع الأعمال، مؤكدين أن ما حدث خلال عهده كان الكثير من الإخفاقات والاستمرار فى خصخصة الشركات.
وأشار النواب إلى أنه سيتم الاستماع إلى خطة الوزير خلال أول اجتماع للجنة عقب حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وأن أهم الملفات التى سيتم طرحها على الوزير هو الآليات اللازمة لإيقاف إهدار المال العام، وتطوير شركات قطاع الأعمال من خلال تدريب العاملين على التكنولوجيا الحديثة وتوزيع العمالة الزائدة فى بعض الشركات على الأخرى لتحقيق أقصى استفادة، والآليات المناسبة للتنويع فى مصادر تمويل الشركات من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن اللجنة ستقوم بالاستماع إلى وزير قطاع الأعمال الجديد خالد بدوى، لعرض رؤيته لتطوير شركات قطاع الأعمال والآليات التى سيقوم باتباعها لتطوير الشركات الخاسرة والمتوقفة على مستوى الجمهورية.
وأوضح وهب الله فى تصريح لـ«البوابة» أن الوزير السابق كان لديه العديد من الإخفاقات فى تطويرها، مشيرًا إلى أن الملفات التى سيتم فتحها هى إيقاف إهدار المال العام فى أكثر من ٨٠٠٠ شركة خاضعة لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى دراسة حالة كل شركة على حدة والشركة التى تستطيع استكمال المشوار تكمل، وغير القادرة يتم إغلاقها ويوزع عمالها على شركة أخرى تحتاج لعمالة.
وقالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن وزير قطاع الأعمال يحتاج إلى الخبرة فى المصارف والاستثمارات الخاصة بشركات قطاع الأعمال، مؤكدة أن اختيار الوزير الجديد مناسب فى الوقت الحالى، نظرًا لأن الوزير السابق أشرف الشرقاوى تولى الوزارة لمدة ثلاث سنوات ولم يفعل شيئًا.
وأشارت عثمان، إلى ضرورة أن قيام الوزير الجديد بضخ أموال لتطوير الشركات الخاسرة لتطويرها، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء في السوق المحلية للإنتاج والتصدير من خلال تطوير المعدات اللازمة وتدريب العاملين وعودة مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية مرة أخرى.
