رفضت إيران الشروط التي حددها البيت الأبيض لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وأكدت أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها العسكرية.
جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في حديث للتلفزيون الإيراني أدلى به اليوم الأحد.
وأشار كمالوندي إلى أن "قضية التفتيش غير موجودة بالأساس لا في البروتوكول الإضافي ولا في الاتفاق النووي" المبرم بين طهران والقوى الدولية الكبرى في 2015.
وبين كمالوندي أن المسألة نوقشت في السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد أغلق هذا الملف، مؤكدا أن الآن لا يوجد أي ذريعة لتفتيش منشآت إيران العسكرية من قبل الوكالة.
وشدد المسئول الإيراني على أن مطالب الرئيس الأمريكي لمواصلة واشنطن مشاركتها في اتفاق إيران النووي "لا أساس لها".
وقال إن ترامب يسعى من خلال المطالبة بتفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية إلى الحصول على رفض من إيران لاستغلاله و"القول إن طهران لا تسمح بعملية التفتيش مهما كانت الظروف".
وأضاف كمالوندي أنه بموجب البروتوكول الإضافي، فإن عملية التفتيش لها مبادئ وأوصول، مشيرا إلى أن البروتوكول لا يتضمن إمكانية تفقد أي موقع لم يعلن عنه، كما أن المواقع التي يعلن عنها ينبغي أن تجري فيها أنشطة نووية.
وقال مشددا: "إننا ليس لدينا أي منشأة عسكرية تجري فيها أنشطة نووية كما أننا لسنا بلد يتطلع إلى امتلاك القنبلة النووي أو السلاح النووي".
وأكد التزام إيران بالاتفاق، مشيرا إلى أن تقارير الوكالة أثبتت ذلك وأنها أبدت رضاها الكامل من تعاون طهران معها.
وختم بالقول إن قضية التفتيش ينبغي أن تستند إلى تقارير الوكالة واستفساراتها وليس إلى مخاوف ترامب.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبقى التزام بلاده بالاتفاق النووي الإيراني الذي تم بموجب تجميد العقوبات المفروضة على إيران، مشددا على أن هذا التمديد هو الأخير إن لم يتم تعديل "عيوب هائلة" التي تخللت الصفقة، وإلا ستنسحب الولايات المتحدة منها بصفة فردية.
وأمهل ترامب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مدة 120 يوما للموافقة على تعديل بنود الاتفاق التي لا تناسبه.
ووضع ترامب شروطا لإصلاح عيوب الاتفاق، من بينها سماح إيران "بالتفتيش الفوري لكل مواقعها التي طلبها المفتشون الدوليون" ومنع إيران من تخصيب اليورانيوم حتى بعد العام 2025 ومنعها من تطوير برامج الصواريخ البعيدة المدى.
