قال عمرو الجارحي وزير المالية: إن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة.
وأوضح أن هذا التحسن يتمثل في انخفاض العجز الأولي، ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلي، مقابل 39 مليار جنيه و1.1% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتابع: "تعتبر نسبة العجز الأولى للناتج المحققة هى أقل وأفضل مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافى النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين".
وأضاف أن نتائج النصف الأول تؤكد امكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017/2018 والمتمثلة فى التحول لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ عقود، بقيمة 0.2% من الناتج المحلي.
وأوضح أن الفترة من (يوليو – ديسمبر 2017) شهدت تحسنًا ملحوظًا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، لينخفض إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الاول من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وقال: تعكس تلك النتائج الإيجابية بدء تحسن النشاط الاقتصادي وإقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017/2018 وعلى رأسها ترشيد دعم الطاقة ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصل السعر العام الى 14% واستمرار جهود تحسن الادارة الضريبية.
وتابع: أدت تلك التطورات إلى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي بنحو 38% وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%.
وأضاف وزير المالية، أن النصف الأول شهد استمرار التحسن الكبير في آداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61% مقارنة ب 12% خلال العام السابق، ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاثة السابقة وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة هى الاأعلى والافضل منذ سنوات طويلة، وحقق عدد من البنود الضريبية زيادات ملحوظة فى الحصيلة المحققة مثل الضرائب على النشاط التجاري والصناعي (معدل نمو سنوي قدره 71%) والضريبة على المرتبات (معدل نمو سنوي قدره 24%) وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات (معدل نمو سنوي قدره 80%).
وعلى جانب آخر، أكد الوزير أن تحسن الآداء المالي وزيادة الإيرادات العامة، خاصة الضريبية، صاحبه تحسن بهيكل الإنفاق العام، في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الاولى بالرعاية وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية.
وأشار إلى ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من 2017/2018 بنحو 65% لتصل الى 23.3 مليار جنيه فى ضوء زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 140% كما ارتفعت مخصصات الدعم النقدي خلال النصف الاول من 2017/2018 بنحو 141% لتصل الى 9.9 مليار جنيه فى ضوء زيادة اعداد المستفيدين وزيادة المخصص الشهري لأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه.
وشهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الاول من العام لتحقق 24% وتصل الى 33.9مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، ما يعكس اكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الخدمات الاساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
