تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع قانون لرفع علاوة القطاع الخاص لـ 15%، ومشروع قانون بشأن صرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، والمحال من المجلس إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة فى تصريح لـ"البوابة نيوز": إن الاجتماع سيكون بحضور وزير قطاع الأعمال الجديد الدكتور خالد محمد علي بدوي، وجبالي المراغي بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأنه سيهدف التوصل لصيغة توافقية قادرة على تنفيذ القانون على جميع مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المشروع ما زال فى حيز المناقشة والاستماع لكافة الأطروحات الموجودة لدى نواب البرلمان، مؤكدًا أن القانون سيتضمن إلزام المؤسسات برفع العلاوة بصفة دورية على أن يتعرض المخالفون منها للمساءلة القانونية.
وأوضح أن الاجتماع سيتطرق أيضًا لمناقشة مشروع قانون صرف البدل النقدي للإجازات للعاملين بالدولة فور خروج العامل على المعاش وانتهاء خدمته، وكذلك صرفه لكل أصحاب المعاشات الذين مازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم، مشيرا إلى القضايا العمالية المتعلقة بالمطالبة بصرف البدل النقدى للإجازات تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، ومن حق العامل أن تصرف له بمجرد خروجه من الخدمة.
وأشار إلى أن الهدف من القانون تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم العمالية لتتفرغ للقضايا العمالية الأخرى، قائلا: "هذا البدل يعتبر بمثابة مكافأة نهاية خدمة تصرف للعامل خاصة الذين خرجوا على المعاش أو الذين توفوا ومازالت قضاياهم فى المحاكم ينتظرها الورثة، وكذلك تحقيقا للعدالة وعدم التمييز بين العمال، حيث تقوم بعض المنشآت بصرف البدل النقدي للإجازات والبعض الآخر يرفض".
