أكد حزب المحافظين، أنه يتابع عن كثب التعديل الوزارى المرتقب بمزيد من اﻻهتمام نظرًا لما يمثله هذا التعديل من تأثير مباشر على حياة المواطن ومسيرة التنمية بالوطن على حد سواء، ومع التسليم الكامل بحق رئيس الجمهورية فى إجراء تعديل وزارى وفقا لما جاء بالفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور، وذلك بعد التشاور مع كل من رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة الحضور، وبما ﻻ يقل عن ثلث أعضاء البرلمان.
وقال الحزب فى بيان، اليوم الأحد: إن مشاركة الشعب من خلال موافقة النواب تتطلب حدا أدنى من المعرفة والإطلاع على مسببات وأهداف هذا التعديل الوزارى المقترح سواء كان تراجعا فى الأداء دفعا إلى مزيد من الجهد والمتابعة والتحديث، معربين عن أملنا أن تأتى هذه التعديلات بما يحقق طموح الجماهير المصرية فى مزيد من الإنجازات حتى تطول رفع مستوى معيشة محدودى ومعدومى الدخل، سواء بإحداث التوازن بين الدخول والأسعار، وكذا رفع مستوى الخدمات العامة وتحديد مفهوم الإصلاح الذى تسعى إليه الحكومة للانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية معاصرة.
وقد تم تكليف رئيسة الهيئة البرلمانية للحزب مراعاة هذا الإطار عند التصويت فى الجلسة الطارئة المنعقدة اليوم الأحد، 14 من شهر يناير لسنة 2018 بخصوص التعديل الوزارى المطروح من قبل رئيس الجمهورية.
