كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة ستنتهي خلال شهرين، من الدراسة الخاصة بالعجز والزيادة في أعداد العاملين بالجهاز الإداري، والتي تهدف لدراسة حالة الوحدات الإدارية لمعرفة الوحدات التي تحتاج إلى موظفين، والوحدات التي تشهد زيادة في أعداد الموظفين بهدف توزيع الزيادات على الوحدات التي تشهد نقصان.
وأضافت "السعيد"، في تصريحات لها، اليوم الأحد، أن الوزارة كلفت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالعمل على هذه الدارسة، والانتهاء منها، في إطار تطبيق قانون الخدمة المدنية، وهيكلة الجهاز الإداري للدولة، مشيرةً إلى أنه يجري الآن كتابة التعريف الوظيفي لكل وظيفة، والعدد المطلوب لها، وبدأ هذا الأمر من مكاتب الوزراء.
