قالت الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن التغيير الوزارى كان متوقعا أن يتم بعد الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن ما سيحدث هو تعديل وزراي وليس تغييرا.
وتوقعت أن يكون لهذا التعديل علاقة بقرض صندوق النقد الدولي وشروطه التى تتمثل في ضرورة تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأعربت "زيادة"، خلال مداخلة هاتفية مع الشيخ مظهر شاهين ببرنامج "الشارع المصري" عبر فضائية "الصحة والجمال"، اليوم السبت، عن أملها أن يكون الحديث عن التعديل الوزاري مجرد تكهنات، ويتم إرجاءه لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وشددت على أننا بحاجة ماسة لتغيير وزير التنمية المحلية، والذي يتبعه تغيير في حركة المحافظين.
