شهدت أسعار العقارات فى محافظة كفر الشيخ ارتفاعا جنونيا فى أعقاب تحرير سعر الصرف، وتراوح سعر المتر المربع فى الوحدات الإدارية والتجارية، ما بين ١٩ و٢٧ ألف جنيه، فيما سجلت أسعار الوحدات السكنية مليونى جنيه للوحدة مساحة ١٠٠ متر، و٤ ملايين جنيه للوحدة مساحة ١٤٠ مترا. فيما وصل سعر الوحدة السكنية فى المنطقة الشعبية داخل المحافظة لما يقارب الـ٤٥٠ ألف جنيه «٣ غرف وصالة»، وما بين ٧٠٠ ومليون و٢٠٠ ألف جنيه على حسب المنطقة داخل المدن، وبخاصة كفر الشيخ ودسوق. فيما سجل سعر متر الأرض ٢٠ على أطراف المدينة، خارج الحيز العمرانى، ونحو ١٥٠ ألف جنيه داخل المدينة، بفعل المضاربة على الأراضى.
وأرجع المهندس عبدالرزاق زيان، صاحب شركة استثمار عقاري، ارتفاع الأسعار فى السوق العقارية بالمحافظة إلى وقف قيود الارتفاعات للمبانى منذ قرابة الـ٣ سنوات، على الرغم من إلغائها منذ شهور، فإنها لم تُفعل حتى الآن، فأقصى ارتفاع مسموح به داخل المدن ٤ طوابق فقط، الأمر الذى ساهم فى عدم وجود ارتفاعات رأسية، وبالتالى انخفاض المعروض من الوحدات، فضلا عن عدم وجود ظهير صحراوى ومحدودية الحيز العمراني، فمعظم الظهير لمدن كفر الشيخ كتل زراعية غير مسموح البناء فيها، وتتم عرقلة مشاريع التقسيم للجمعيات والاتحادات والأشخاص.
ويضيف المهندس محمود سالم، صاحب شركة استثمار عقاري، أن ارتفاع مواد البناء بنسبة ٢٠٠ ٪، أدى لارتفاع الأسعار أيضًا، مشيرا إلى أن البرج الذى كان يتم بناؤه بـ ٣ ملايين جنيه، أصبح الآن يتكلف ٦ ملايين جنيه.
ويشير سامى حجازي، مقاول، إلى أن أهم أسباب ارتفاع الأسعار، التقييم الخاطئ من قبل الخبراء والمثمنين لأسعار الأراضى والشقق، والذى يؤدى إلى رفع العقارات والأراضى بشكل مبالغ فيه.
ويكشف مصطفى القصيف، مدير مركز وطن لحقوق الإنسان، أن بعض العاملين فى الأنشطة المجرمة، كتجار الآثار والمخدرات وغيرهم، يقومون بالدخول والمضاربة فى أسعار العقارات، بهدف عمل غسيل أموال لنشاطات مشبوهة فى نشاط تجارى قانوني، ساهم فى قيامهم بالشراء بأعلى الأسعار.
