أكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدستور والقانون واللائحة الداخلية للبرلمان تنص على أن إجراء أى تعديل وزارى أو إقالة حكومة بعينها لا يلغى الأدوات الرقابية التى يوجهها النواب لرئيس الوزراء أو الوزير المختص حيث تشمل هذه الأدوات طلب الإحاطة أو البيان العاجل أو السؤال فقط.
وأوضح النواب أن الاستجواب هو الأداة الرقابية التى تسقط فى حال تغيير الوزير الموجه له، نظرًا لأنه اتهام مباشر له فى الفساد الإدارى أو المالى الذى تختص به وزارته.
ومن جانبها، قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة، إن إجراء أى تعديل وزارى لا يسقط الأدوات الرقابية الموجهة من النواب لرئيس الوزراء أو الوزراء المختصين، مؤكدة أن هذه الأدوات توجه للمسئول بصفته وليس باسمه.
وأوضحت الهوارى، فى تصريح خاص لـ«البوابة» أن توجيه طلبات الإحاطة أو الأسئلة لرئيس الحكومة والوزير المختص بصفته فقط المسئول عن الوزارة ولم تنحصر فى شخص الوزير فقط، مشيرة إلى أن التعديل الوزارى يكون نتيجة تراخى بعض الوزراء فى عملهم مما يستوجب التغيير.
وفى نفس السياق، قال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة، إن الأدوات الرقابية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، ولم ترتبط باسم أو شخص رئيس الحكومة أو الوزير المختص، لافتًا إلى أن الأدوات الرقابية ترتبط بوجود إخفاقات فى أعمال الوزارة وليس الوزير بعينه.
وأضاف الطماوى فى تصريح خاص لـ«البوابة» أن الادوات الرقابية التى تم تقديمها للبرلمان تتم مناقشتها وفقًا للموعد الذى تحدده الأمانة العامة للمجلس، مؤكدًا أن طلبات الإحاطة تختص بأعمال الوزارة فقط وليس أعمال الوزير بشخصه.
وتابع عضو مجلس النواب، أن اللائحة الداخلية للبرلمان حددت الحالات التى يتم إسقاط أى من الأدوات الرقابية وهى انتهاء دور الانعقاد الذى تقدم فيه النائب بالطلب، أو تنازله عنها، وذلك بشأن طلبات الإحاطة أو الأسئلة أو البيانات العاجلة أو الاقتراحات فقط، ولكن الأداة الرقابية الوحيدة التى تسقط هى الاستجواب فقط نظرًا لأنه اتهام موجه لرئيس الوزراء أو الوزير بصفته، وفى حال التغيير يسقط الاستجواب.
وفى ذات الصدد، قال النائب علي بدر، عضو اللجنة، إن التعديل الوزاري لم يؤثر على مناقشة الأدوات الرقابية التي يتقدم بها النواب للبرلمان، موضحًا أن طلب الإحاطة أو البيان العاجل أو السؤال يختص بأعمال الوزارة واختصاصتها وليس الوزير بصفته الشخصية.
وأوضح بدر في تصريح خاص لـ«البوابة» أن الاستجواب هو الأداة الرقابية الوحيدة التى يتم إسقاطها فى حال إجراء تغيير لرئيس الوزراء أو أى وزير بصفته، مشيرًا أن الاستجواب هو اتهام يتم توجيهه للوزير فى حال الفساد المالى أو الإدارى بالوزارة أو الأعمال التى تختص بها، ويكون الوزير هو المسئول الأول والأخير عنه مثل استجواب وزير التموين الأسبق خالد حنفى الذى تسبب فى إقالته من الوزارة.
