أكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدستور والقانون واللائحة الداخلية للبرلمان تنص على أن إجراء أي تعديل وزاري أو إقالة حكومة بعينها لا يلغي الأدوات الرقابية التي يوجهها النواب لرئيس الوزراء أو الوزير المختص، حيث تشمل هذه الأدوات طلب الإحاطة أو البيان العاجل أو السؤال فقط.
وأوضح النواب أن الاستجواب هو الأداة الرقابية التي تسقط في حال تغيير الوزير الموجه له، نظرًا لأنه اتهام مباشر له في الفساد الإداري أو المالي الذي تختص به وزارته.
ومن جانبها، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة، إن إجراء أي تعديل وزاري لا يسقط الأدوات الرقابية الموجة من النواب لرئيس الوزراء أو الوزراء المختصين، مؤكدة أن هذه الأدوات توجه للمسئول بصفته وليس باسمه.
وأوضحت الهواري، في تصريح خاص لـ"البوابة" أن توجيه طلبات الإحاطة أو الأسئلة لرئيس الحكومة والوزير المختص بصفته فقط المسئول عن الوزارة ولم تنحصر في شخص الوزير فقط، مشيرة إلى أن التعديل الوزاري يكون نتيجة تراخي بعض الوزراء في عملهم مما يستوجب التغيير.
وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة، إن الأدوات الرقابية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس ولم ترتبط باسم أو شخص رئيس الحكومة أو الوزير المختص، لافتًا إلى أن الأدوات الرقابية ترتبط بوجود إخفاقات في أعمال الوزارة وليس الوزير بعينه.
وأضاف الطماوي في تصريح خاص لـ"البوابة" أن الادوات الرقابية التي تم تقديمها للبرلمان يتم مناقشتها وفقًا للموعد الذي تحدده الأمانة العامة للمجلس، مؤكدًا أن طلبات الإحاطة تختص بأعمال الوزارة فقط وليس أعمال الوزير بشخصه.
وتابع عضو مجلس النواب، أن اللائحة الداخلية للبرلمان حددت الحالات التي يتم إسقاط أي من الأدوات الرقابية وهي انتهاء دور الانعقاد الذي تقدم فيه النائب بالطلب، أو تنازله عنها، وذلك بشأن طلبات الإحاطة أو الأسئلة أو البيانات العاجلة أو الاقتراحات فقط، ولكن الأداة الرقابية الوحيدة التي تسقط هي الاستجواب فقط نظرًا لأنه اتهام موجه لرئيس الوزراء أو الوزير بصفته وفي حال التغيير يسقط الاستجواب.
وفي ذات الصدد، قال النائب علي بدر، عضو اللجنة، إن التعديل الوزاري لم يؤثر على مناقشة الأدوات الرقابية التي يتقدم بها النواب للبرلمان، موضحًا أن طلب الإحاطة أو البيان العاجل أو السؤال يختص بأعمال الوزارة واختصاصتها وليس الوزير بصفته الشخصية.
وأوضح بدر في تصريح خاص لـ"البوابة" أن الاستجواب هو الأداة الرقابية الوحيدة التي يتم إسقاطها في حال إجراء تغيير لرئيس الوزراء أو أي وزير بصفته، مشيرًا أن الاستجواب هو اتهام يتم توجيهه للوزير في حال الفساد المالي أو الإداري بالوزارة أو الأعمال التي تختص بها، ويكون الوزير هو المسئول الأول والأخير عنه مثل استجواب وزير التموين الأسبق خالد حنفي الذي تسبب في إقالته من الوزارة.
