صرح المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، ردا على وجود شكاوى من بعض المواطنين تفيد برفض بعض مكاتب الشهر العقارى تلقى طلبات التأييد من المواطنين الذين يقع محال إقامتهم الثابت ببطاقة الرقم القومى خارج الاختصاص للمكتب والادعاء بضرورة توجهم إلى مكتب الشهر التابع له جغرافيا، بأن هذا الكلام عار تماما من الصحة.
وأكد الشريف خلال تصريحات صحفية، عدم صحة ذلك وأن التعليمات الصادرة من الهيئة تقضى بأنه يمكن لأى مواطن مهم كان محل إقامته أن يتوجه لأى من مكاتب الشهر العقارى الـ389 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وإثبات تأييده وتوثيقه مع مراعاة أن التأييد سيتم حسابه من حصة المحافظة التى يقع بنطاقها محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى وليس وفقا لعنوان مكتب الشهر العقارى القائم بالتوثيق.
وأضاف الشريف، أنه بالنسبة لتسجيل رغبات الوافدين الذين سيتواجدون بمحافظة أخرى خلاف المحافظة التى يقع بها موطنه الانتخابى أيام الاقتراع فعليهم أن يقوموا بتسجيل تلك الرغبات بإحدى الجهتين:
الأولى هى مقر المحاكم الابتدائية بكل محافظة وعددها 38 مقر محكمة على مستوى الجمهورية وهى تعمل بالفعل من تاريخ 9 يناير لتلقى رغبات الوافدين ومستمرة حتى نهايه شهر فبراير.
والثانية هى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق الـ389 المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى تعمل فى تلقى تلك الطلبات اعتبارا من أول شهر فبراير وحتى نهايته لانشغالها حاليا فى تلقى تأييدات المواطنين لمن يرغب فى ترشيحهم والتى تتزايد أعدادهم بشكل مستمر.
