أرسلت نقابة الأطباء خطابًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، للمطالبة بوقف إصدار تراخيص الحاصلين على بكالوريوس علوم طبية، والذي يمنح لقب "أخصائى مختبرات طبية"، على اعتبار أن هذا التخصص سيفتح الباب لغير الأطباء من الدخلاء على المهنة لممارسة الطب.
حيث قالت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن المسمى يعد تعديا على المهنة، ومخالفا لنص المادة 1من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، والتي تحظر إبداء أي مشورة طبية أو عيادة مريض أو أخذ عينة من عينات جسم الإنسان، إلا للأطباء البشريين فقط، حفاظا على صحة المواطن، فحصول غير الأطباء من خريجي معاهد وكليات العلوم الصحية على لقب "أخصائي"، سيسمح لهم بفتح المعامل والقيام بالتحاليل وتقرير نتيجتها منفردين دون أي إشراف طبي، وهو ما يعد جريمة مكتملة الأركان في حق المريض المصري على حد وصفها.
واستنكرت مينا السماح لغير الأطباء بأداء أعمالهم قائلة: "هل يقبل المسئولون عن الصحة في مصر أن يقوم غير الأطباء بدور الأطباء، مع المريض المصري الذي أصبح مجردًا من أي مساعدة على حماية نفسه؟!"
ولفتت مينا إلى إن الأخصائي هو الذي يكتب نتيجة التحاليل بعد تقييم شامل لها مبني على دراسة الطب، ومن حقه أن يرى أن نتيجة التحليل على أحد الأجهزة غير متطابق مع بقية التحاليل وبالتالي يعيده، أو يكتشف أن الجهاز يحتاج إلى صيانة.
بينما أكد الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن مهنة "فني تحاليل طبية" مهنة تحترم، ويتم تلقين ممتهنها خلال فترة الدراسة الجامعية ليكون مؤهلا للتعامل مع درجة عالية من التقنية داخل معامل التحاليل الطبية، إلا إنه برغم هذا لا بد من التفرقة بين مهنة الفني ومهنة أخصائي التحاليل، لأن هناك فارقًا كبيرًا بين الطبيب الذي لديه غزارة من العلم والمعرفة التي تجعل من الضرورة أن يكون الطبيب هو المسئول عن الفني داخل معامل التحاليل.
وأوضح شعبان إن الطبيب لكي يحصل على لقب أخصائي يستمر في الدراسة مدة طويلة فينهي التعليم الجامعي 7 سنوات ثم 5 سنوات ليحصل على الماجيستير، ثم سنتين "تكليف" ليصبح بعد هذا مساعد أخصائي ثم يتحول إلى أخصائي بعد أن يتلقى خبرة مناسبة، بينما خريج المهن الطبية يستمر في الدراسة مدة 4 سنوات فقط، ما يجعل الطبيب أهلا لأن يكون المسئول عن الفريق الطبي.
ولفت إلى إنه لأجل هذا فنقابة الأطباء تطالب بوقف تلك "الفوضى" التي تقع والتي قد يتضرر منها المواطن الذي لا يستطيع التفرقة مابين أخصائي التحاليل وبين الفني داخل شتى التخصصات الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على المنظومة الطبية في مصر وهو ما يجب تغييره بشكل سريع على حد وصفه.
