صرح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني، اليوم الجمعة، بأن حوالى 780 شخصًا أوقفوا في تونس منذ بدء الاضطرابات الاجتماعية احتجاجًا على الإجراءات التقشفية الإثنين.
من جهتها، طلبت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة، من قوات الأمن ضبط النفس، بينما دعت حركة "فاش نستناو؟" (ماذا ننتظر؟) التي بدأت في مطلع العام حملة احتجاجية على غلاء الأسعار، إلى تحرك جديد اليوم الجمعة.
وفي بيان نشر اليوم الجمعة، طلبت منظمة العفو الدولية من قوات الأمن "عدم استخدام القوة المفرطة" و"الكف عن اللجوء إلى مناورات ترهيبية ضد المتظاهرين السلميين".
وأضافت أنه "على السلطات التونسية ضمان أمن المتظاهرين غير العنيفين والعمل على ألا تلجأ قوات الأمن إلى القوة إلا عند الضرورة القصوى وبشكل متكافئ".
وأوقف عدد من الناشطين اليساريين في الأيام الأخيرة بينما تتهم الحكومة المتظاهرين بأن المعارضة تحركهم.
وتظاهر عشرات من أعضاء الجبهة الشعبية صباح الجمعة، أمام محكمة قفصة (جنوب)، بعد توقيف اثنين من المسئولين المحليين للحزب ومسئول نقابي متهمين جميعًا بالتحريض على الاضطرابات.
وقال الشيباني، إنه لم تسجل أعمال عنف أو نهب مساء الخميس، في البلاد. وأكد أن الصدامات بين الشبان ورجال الشرطة كانت "محدودة" و"غير خطيرة".
وأضاف، أن 151 شخصًا متورطين في أعمال عنف أوقفوا الخميس في البلاد، ما يرفع عدد المعتقلين حتى الآن إلى 778 شخصًا منذ الإثنين.
واندلعت الاضطرابات الإثنين، مع اقتراب الذكرى السابعة للثورة التي طالبت بالعمل والكرامة وأطاحت الدكتاتور زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وشهر يناير معروف تقليديًا بأنه فترة تعبئة اجتماعية في تونس، لكنه يتزامن هذا العام مع توتر استثنائي بسبب ارتفاع الأسعار وانتخابات بلدية هي الأولى بعد الثورة مقررة في مايو 2018.
