قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية: إن الاقتصاد المصرى واجه على مدى عدة سنوات تحديات جسيمة استلزمت اتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية وإصلاحات هيكلية، لطالما تقاعست عنها الحكومات السابقة، تخوفًا من آثارها السلبية على الأوضاع الاجتماعية، وتجنبًا لردود أفعال الشارع، وهو ما نتج عنه تراجع معدلات التضخم السنوى فى الأسعار، للشهر الخامس على التوالي، فى ديسمبر الماضي، مسجلًا أقل مستوى له فى نحو 13 شهرًا، مع انحسار تأثير تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود على أسعار السلع والخدمات، والسياسة النقدية المتشددة التى يتبعها البنك المركزي.
وسجل معدل التضخم السنوى فى ديسمبر الماضي، 22.3%، وهو أقل مستوى منذ نوفمبر 2016، منخفضًا من 26.7% فى نوفمبر، و31.7% فى أكتوبر، كما أن التضخم الشهري، سجل معدلا سالبا بنسبة 0.2% مقابل ارتفاع بنسبة 1% فى نوفمبر الماضي، وذلك لأول مرة فى عامين.
ويعنى تسجيل التضخم لمعدل سالب أن متوسط الأسعار فى ديسمبر، تراجع عن نوفمبر، وجاء ذلك بشكل أساسى بسبب انخفاض طفيف فى أسعار بعض السلع الغذائية من بينه: اللحوم والدواجن والأسماك والطماطم، مؤكدًا أن الفضل فى تراجع معدل التضخم يرجع إلى أن الإجراءات الاقتصادية قد بدأت تؤتى ثمارها خلال عام 2017، وأسفرت عن تعافٍ ملحوظ فى أغلب المؤشرات الاقتصادية، وتحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات ونستطيع القول أن عام 2017 هو عام (الإصلاح الاقتصادى وبدء التنميه المستدامة) ومن المتوقع أن تؤتى المشروعات التنموية التى بدأت خلال عام 2017 والأعوام السابقة له ثمارها خلال الأعوام القادمة.
وقال إن صدمة ارتفاع معدلات التضخم من أخطر التغيرات السلبية التى تعرض لها الاقتصاد المصرى منذ أواخر عام 2016 عقب تعويم الجنيه، واستمرت خلال عام 2017، إلا أن البنك المركزى قد نجح تدريجيًا فى استهداف التضخم، ومن ثم بدأ يشهد تراجعًا تدريجيًا، من خلال رفع هيكل أسعار الفائدة، فقد تم رفع سعر فائدة الإيداع من 14.75% لـ 16.75%، والإقراض من 15.75% لـ 17.75%، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ 17.25%، ومع اتجاه المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى للانخفاض تدريجيا قرر البنك المركزى فى نوفمبر 2017 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بغرض الحفاظ على معدلات استثمارات الأجانب فى سوق الدين، والتى جرى الاعتماد عليها كمصدر رئيسى للعملة الأجنبية على مدار الشهور الماضية.
تطور إيجابى
ومن جانبها، قالت الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، إن استقرار الأسعار فى القطاعات الأخرى بخلاف الطعام والشراب، يعد تطورًا إيجابيًا أيضًا، مؤكدة أن تراجع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى ديسمبر "أمر طبيعى بعد وصول الأسعار لمستويات مرتفعة جدًا، بدأت معها بعض الشركات فى عمل عروض على منتجاتها من أجل التنافس فقد غير المستهلك فى تفضيلاته الاستهلاكية فبدأت الشركات فى خفض الأسعار".
وتوقعت ألا يستمر تراجع الأسعار خلال الشهور المقبلة، لأن استمراره يعنى أن بعض البائعين خاصة فى قطاع الطعام والشراب، سيخفضون الأسعار بسبب تراجع عدد المشترين، أو أن المشترين سينتظرون تراجعا أكثر فى الأسعار، وهو أمر من الصعب استمراره لأنه يتعلق بسلع أساسية، لافتة إلى أن التغيرات الشهرية فى التضخم ستستمر فى إظهار الضغوط الموسمية مع الطلب على السلع الاستهلاكية فى المتوسط خلال الأشهر المقبلة، إلا أن هذه الضغوط ستظل مرنة حتى يحدث ارتفاع أسعار الطاقة المتوقع فى منتصف العام.
محاصرة التضخم
ويرى الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، الخبير الاقتصادى، أن أكبر تحدي يواجه الاقتصاد العام المقبل هو التضخم، فإذا لم تتم محاصرته فلن يحقق البرنامج الاقتصادى أهدافه، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود ولا يتوقف على السياسة النقدية وحدها، بل يجب التنسيق بينها وبين السياسة الاقتصادية حتى يمكن خفض معدل التضخم إلى 15% أو أقل خلال العام الجاري.
معالجة الاختلالات
وأضاف أن الوصول إلى معدل نمو مرتفع فى عام 2018 يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، موضحا أنه يجب على الحكومة، معالجة بعض الاختلالات الهيكلية، وعلى رأسها: إصلاح هيكل الإنتاج والاختلال فى الميزان التجارى، حيث توجد فجوة بين العرض والطلب على المنتجات الزراعية والصناعية ينتج عنها زيادة الواردات، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية وتقليل الفجوة بين العرض والطلب وسد الفجوة الغذائية والوصول إلى نسب معقولة من الاكتفاء الذاتى، والتنسيق بين السياسة النقدية وباقى السياسات لنصل إلى مواجهة حقيقية لمعدلات التضخم وتحقيق المزيد من تراجع معدل التضخم.
وشدد على ضرورة السعى بقوة إلى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث مازالت معدلاته متواضعة إلى الآن رغم أن مصر قامت بعمل برنامج الإصلاح الاقتصادى بهدف جذب الاستثمار الأجنبى.
