أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن البدء فى الإعداد لخطة متوسطة الأجل، تقوم على مرتكزات أساسية، وتحديد البرامج الاستثمارية المستخدمة فى كل من القطاع الحكومى والعام والخاص، وخلال الخطة متوسطة الأجل (٢٠١٨-٢٠٢١) وعامها الأول على النحو الذى يتماشى مع ما ورد من تعهدات فى برنامج عمل الحكومة فى الفترة بين (٢٠١٦-و٢٠١٨)، والذى يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.
وتابعت، أن الخطة تسعى إلى دعم التوجه نحو اللامركزية وتمكين جميع المستويات المحلية من المشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تأكيدا لما نصت عليه المادة ١٧٦ من الدستور المصرى تقديم الخطة من خلال المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة التى تديرها وزارة التخطيط، وطبقا للنماذج التى تم إقرارها، مؤكدة أنه يتم عقد العديد من الاجتماعات لإعداد الخطة حاليًا ومتابعة تنفيذ الوزارات لها فيما بعد إقرارها.
وأشارت «السعيد» إلى قيام وزارة التخطيط بالتواصل مع جميع الوزارات لموافاتها برؤاها والمبادرات المقترحة ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات فى برنامج عمل الحكومة، فيما يخص كل وزارة مؤكدة أن هذا يأتى فى إطار ما تصبو إليه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من الإعداد الجيد لخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (٢٠١٨-٢٠٢١) والعام الأول منها ٢٠١٨/٢٠١٩ ووفقا لأحكام القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣، فى شأن الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها فى ضوء الأولويات والاستحقاقات الدستورية والمشروعات القومية الجارى تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضحت أن الخطابات التى تم إرسالها للوزارات تضمنت عدة شروط لا بد من توافرها فى المقترح المقدم من قِبل الجهة المرسِلة، حيث تضمنت التأكيد على تحديد الأهداف الكمية وربطها بمؤشرات قياس الأداء المستهدف تحقيقها والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المستهدفة، للخطة وعامها الأول مقارنة بالمتوقع تحقيقه فى العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، وما تم تحقيقه فى ٢٠١٦/٢٠١٧ مع تحديد مدى مساهمة كل وزارة فى توفير فرص العمل.
وفى ضوء برنامج الاستثمار من أجل التشغيل بالإضافة إلى تحديد تقديرات مساهمة القطاع الخاص والشركات فى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل وعامها الأول لكل من الاستثمارات والمتغيرات الاقتصادية الكلية.
ونوهت «السعيد» إلى أنه تم التأكيد على جميع الوزارات بالتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها وتحديد المشروعات الاستثمارية، التى تفى بهذه الاحتياجات مع إعطاء الأولوية للمشروعات المطلوب استكمالها، التى قاربت على الانتهاء مع الاهتمام بالمشروعات التى تمس مباشرة حياة المواطن العادى وتساهم فى الارتقاء بجودة حياته بتوزيع الاستثمارات مكانيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
