أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تقديم 338 بيانًا عاجلًا، دليل على رغبة الأعضاء في الوقوف بجانب أبناء دوائرهم.
وانتقدوا عدم تعاون الحكومة معهم، مما يلقي العديد من الأعباء عليه، وقيامه بإنجاز دور المجالس المحلية والنظر في دورة الرقابي والتشريعي بالبرلمان.
وانتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية وجود 338 بيانا عاجلًا مقدمين من الأعضاء تخرج عن اختصاص العمل الرقابي للنواب، وطالبهم بالاستفادة من معهد التدريب البرلماني التابع للمجلس بغرض إعداد ومساعدة الاعضاء في استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية.
وأكد عدد من اعضاء مجلس النواب، أن وجود هذا العدد يؤكد رغبة العضو في توصيل صوت المواطنين للرئيس المجلس، فيما اختلف معهم أحد الباحثين في مجال الشئون البرلمانية، مؤكدًا عدم علم النواب بكيفية استخدام الأدوات الرقابية.
ومن جانبه قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن النائب يعمل بمفردة دون التعاون من قبل الحكومة، مما يلقي العديد من الأعباء عليه، وقيامه بإنجاز دور المجالس المحلية والنظر في دوره الرقابي والتشريعي بالبرلمان، لافتًا إلي أن حديث رئيس المجلس عن اختلاط العمل الخدمي بالأدوات الرقابية يؤكد مدى الضغوط التي تحيط بالأعضاء من قبل اهالي الدوائر الانتخابية.
وأضاف أبو طالب، لـ«البوابة» أن وجود 338 بيانا عاجلا مقدمين من النواب تخرج عن الاختصاص العمل الرقابي، تؤكد رغبة النائب في توصيل صوت المواطنين وإبلاغه بتقاعس الوزراء في أداء مهامهم، وعدم الإنصات لمطالب المواطنين، مؤكدًا أن النواب أثبتوا خلال العامين الماضيين منذ انعقاد البرلمان قدرتهم علي استخدام الأدوات الرقابية، والدليل علي ذلك استجواب وزير التموين الأسبق خالد حنفي، بسبب التلاعب في منظومة الخبز.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التحاق النواب بالدورات التدريبية التي ينظمها معهد التدريب البرلماني أمر يهتم به كل الأعضاء علي السواء نظرًا لمدى الاستفادة التي دائمًا ما يستفيدها النائب خلال استخدام أدواته الرقابية أو تقدم مشروعات بقوانين، مشيرًا إلي أنه يحدث بشكل مستمر بناءً علي رغبة النائب.
بينما قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأعضاء على مدار الفترة الماضية اكتسبوا خبرة برلمانية كبيرة في طريقة استخدام الأدوات الرقابية، مؤكدًا أن النواب قدموا العديد والعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي كادت أن تسقط وزير لولا تدخله في حلها في أسرع وقت.
وأضاف الكومي، أن النواب يعملون بشكل مستمر في جميع الاتجاهات سواء في العمل الرقابي والتشريعي، أو علي الجانب الخدمي للأهالي وللدائرة بسبب عدم وجود المحليات المنوطة بتلك الأعمال، قائلًا: « نواب البرلمان الحالي مظلومون جدًا».
فيما أفادت مصادر مطلعة من داخل الأمانة العامة لمجلس النواب، أن معهد التدريب البرلماني نظم العديد من الفعاليات التدريبية منذ انعقاد المجلس وصولًا لدور الانعقاد الحالي، لافتًا إلي أن المعهد لديه 3 مهام طبقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهي تدريب النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها من خلال المحاضرات والبرامج التدريبية، وتأهيل موظفي الأمانة العامة فنيًا وإداريًا وتدريبهم وإعداد المعاونين البرلمانيين وتأهيلهم وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعملي لمعاونة النواب، بالإضافة إلي التعاون مع مسئولي البرلمانات في الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك.
وأوضحت المصادر، لـ«البوابة» أنه بلغ إجمالي عدد النواب المتدربين في دور الانعقاد الثالث 286 عضوًا، مضيفًا أن هناك 3 أعضاء من أصل 596 نائبًا حصلوا على دورتين في الرقابة البرلمانية خلال دور الانعقاد الحالي، و4 أعضاء حصلوا على دورة عن إدارة الوقت، و5 أعضاء أيضًا شاركوا في ورشتي عمل حول تعامل النواب مع النظام الإلكتروني «التابلت».
وتابعت:« وهناك 6 أعضاء تدربوا على القراءة التحليلية للخطة والموازنة والحساب الختامي، و7 موظفين حصلوا على ورشة عمل حول "الوعي الإحصائي ودوره في الاقتصاد القومي، و8 آخرين حصلوا على برنامج تدريبي عام 2016 حول دور الأمانة العامة لمجلس النواب المصري».
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد بكر، الباحث المتخصص في الشؤون البرلمانية، أن النواب ليس لديهم علم بكيفية استخدام الأدوات الرقابية، موضحًا أن البيان العاجل له شروط نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو يمنح للنائب بمفرده أو بالتعاون مع عدد آخر من الأعضاء في إلقاء بيان عاجل يكشف عن معلومات عاجلة تتعلق بكشف ملابسات واقعة لإنقاذ المجتمع من كارثة، ويشترط في البيان العاجل مناقشة قضية لها صفة الضرورة والأهمية ولا يمكن أن تنتظر لحين إعداد طلب الإحاطة، الذي يرتبط بدوره في يوميات المجلس، بينما البيان العاجل لا يرتبط بدور محدد.
وتساءل بكر، «هل حدث خلال الفترة الماضية منذ بدء الانعقاد الثالث في شهر أكتوبر الماضي 338 كارثة؟»، لافتًا إلي أن معظم نواب البرلمان الحاليين حديثي عهد بالحياة النيابية ولا يملكون القدرة على التفرقة الدقيقة بين الآليات الرقابية البرلمانية.
وأشار الباحث، إلي أن الرقابة تتسم بحساسية خاصة مثل الاستجواب، الذي ربما ينتهي إلى طرح الثقة في الوزير الموجه له، أو في الحكومة بأكملها، لذا فإنه من غير المسموح استخدامه بشكل خاطئ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السؤال، الذي يمثل انتقاصا من حسن النية المفترضة في المسؤول الموجه له السؤال ولا يجب إثارته بناء على فهم خاطئ للآلية الرقابية.
