انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع وترويج المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستغل البعض مواقع التواصل هذه لترويج منتجات ووصفات إنقاص الوزن التي تتسبب فى الإضرار بمستخدميها، لأنها لم توصف تحت إشراف طبي، والمدهش انتشار بيع الأدوية والعقاقير على الإنترنت فيما يعرف ببيع الدواء إلكترونيًا.
ورغم أن الشركة المالكة لموقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي، جرمت بيع وترويج السلاح والأدوية المغشوشة والمخدرات عبر الإنترنت، كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في في كلية كينجز بلندن، أن 57 % من مواقع الإنترنت، تروج لبيع الأدوية والمخدرات والتمويل غير المشروع.
وتوالت تحذيرات وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك للمواطنين بعدم التعامل مع الصيدليات الوهمية عبر المواقع الإلكترونية أو مع الصفحات التي تقدم أدوية قد تكون منتهية الصلاحية أو مكملات غذائية مجهولة المصدر وملفات تصنيع دواء.
وقال موقع "The Christian Science Monitor"، فى تقرير نشره مؤخرًا أن مصر تعد المصدر الرئيسي في تجارة الدواء المغشوش الذى يمثل خطرًا على صحة المصريين.
وأضاف التقرير أن مصر تعدت الحاجز الدولي في تجارة الدواء المغشوش حيث وصلت النسبة إلى 11%، مسجلة ارتفاعًا 4% عن النسبة المتفق عليها عالميًا.
وكشفت دراسة حديثة أجراها الباحثون في كلية كينجز بلندن، أن 57 في المائة من مواقع الإنترنت، تسهل النشاط الإجرامي، بما فيها بيع الأدوية والمخدرات والتمويل غير المشروع والمواد الإباحية والمتطرفة.
ووفقًا لموقع صحيفة "تليجراف" البريطانية الإلكتروني، قال حيثقال "توماس ريد" أستاذ الدراسات الأمنية في كلية كينجز لندن والباحث المشارك فى الدراسة: "كنا نتوقع هذه النتائج، حيث كشفت الدراسة عن وجود 1547 موقعًا تحتوى على مواد غير مشروعة وغير قانونية.
من جانبه قال الدكتور هاني سامح، مدير ملف الدواء في المركز المصري للحق في الدواء: إنه لا يجوز بيع الأدوية إلا من خلال متخصصين عبر الصيدليات المرخصة فقط، معتبرًا أنه من الانفلات الصحي أن تباع الأدوية عن طريق الإنترنت ووجود مواقع مشهورة تبيع الأدوية ومكملات غذائية وأدوية تخسيس غير مسموح ببيعها حتى في الصيدليات.
وأضاف: في الفترة الأخيرة نتيجة المكاسب الكبيرة التى حققتها عصابات تهريب الأدوية دخل بعض الأطباء في هذه التجارة.
وكشف سامح، أن مساعد وزير الصحة السابق شن حملات على عيادات أطباء الكبد، وتم ضبط عدد منها تروج وتبيع أدوية مهربة ومغشوشة وبأسعار خيالية وصلت إلى 11 ألف جنيه للعبوة.
وأكد أن أغلب ما يباع عن طريق الإنترنت يعد مكملات غذائية ممنوعة في كل دول العالم مثل "لايبوسكس" وقوائم دواء التخسيس وأدوية زيادة الوزن وبناء التكتل العضلي ورغم ذلك تباع بشكل علني في ظل غياب تام من وزارة الصحة.
وطالب "سامح" وزير الصحة بأن تكون له بصمة ضد مافيا الدواء المهرب والإنترنت وغير المسجل، مؤكدًا أن الجهات المنوط بها ذلك هي التفتيش الصحي بوزارة الصحة ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وناشد المواطنين الإبلاغ عن المواقع والصفحات والقنوات التي تعلن عن بيع هذه الأدوية.
