علّق الكاتبُ والمحللُ السياسي التونسي، مُحمد بوعود، على اتهام الحكومة، للمعارضة بِالوقوف تحديدًا وراء عَمليات التخريب في الشارع، قائلًا: «يبدو أنّه اتهامٌ سياسي أكثرَ منه اتهامًا حقيقيًا.. رئيس الحكومة التونسية يُوسف الشاهد، بالأمس، عندما زار إحدى المناطق المتضررة غرب العاصمة التونسية، أشار إلى أنّه يتهم الجبهة الشعبية.. لكن عمليًا لا يُوجد أي دليل على هذا الاتهام».
وأضاف «بوعود»، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، أنّ الجبهة الشعبية لها 15 نائبًا في البرلمان، وأنّ أحد أعضائها هو رَئيس لجنة المالية التي وافقت على قانون المَالية 2018، وبِالتالي لا أعتقد أنّ هناك مجالًا للجبهة الشعبية أنْ تكون مُمثلة في البرلمان وموجودة سياسيًا وموجودة في الساحة ثم تَتورط في التخريب الليلي.
وأوضح «بوعود»، أنّ من يقوم بالتخريب مَجموعات إجرامية وعصابات يعرفها جيدًا رئيس الحكومة التونسية يُوسف الشاهد، لكونها لا تَعترف لا بأحزاب ولا تنتمي لأي فصيل، والدليل على ذلك: «الجبهة الشعبية أكّدت اليوم، فلنحتكم إلى لجنة تحقيق مُحايدة من الشخصيات المسئولة، ومن يَثبت عليه التهم فليتوجه إلى القضاء.
