مفردات العيب فى المجتمعات الشرقية كثيرة، لكن فى مصر قد يكون الأمر أكثر وأكثر، خاصة إذا وقع تحرش بالفتاة أو السيدة المصرية فى شوارع الزحمة أو أتوبيسات وسط البلد الخانقة، عشرات الوقائع تقع يوميًا لكن ماذا حدث ويحدث؟ ولم يحدث شيء ولن يحدث فى ظل قناعة «شرف البنت زي عود الكبريت» مع شعار «الصمت أفضل الطرق للحفاظ عليه»، غير أن نهاد أبو القمصان الحقوقية المعروفة تحتج ضد هذا المبدأ وتقول: «وجهة نظر غلط وتساعد على تنامى الظاهرة، ناصحة ضحية التحرش بـالاحتجاج والرفض».
فريدة، حكاية من دفتر التحرش، قالت: «أنا حصل لى تحرش فى عز الضهر فى أحد شوارع القاهرة، كنت فاكره الجملة دى بعيدة عنى ويمكن ميجيش على اليوم أقولها بس قلتها»..وقالت فريدة، التى رفضت ذكر اسمها بالكامل، «إنها قررت نشر واقعة التحرش بها على صفحتها على فيس بوك فى ذات اليوم بعد أن رفض أحد رجال الشرطة تحرير محضر لها بالحادث، وسخر منها».
وأضافت فريدة، وهى تعمل موظفة بنك، أنها كانت تسير بأحد شوارع القاهرة ظهرًا عندما قام أحد الشباب بلمسها من الخلف، وتابعت أنها قامت بتتبعه وبعد محاولات نجحت فى الوصول إليه، وناشدت الأهالى مساعدتها فى القبض عليه ولكنهم أقنعوها بأن تتوجه إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ، الأمر الذى فشلت فيه لرفض أحد عناصر الشرطة تحرير محضر لها متعللا بأن السلطات لديها قضايا أهم للتعامل معها.
وبعد عدة أيام من إحساسها بالقهر والظلم، حاولت مرة أخرى لتحرير محضر ضد من تحرش بها ونجحت هذه المرة، وبعدها كتبت تدوينة جديدة عبر فيس بوك قالت فيها «عملت المحضر وهيروح النيابة وأنا هفضل أتابع والضابط وعدنى هيجيبه لحد القسم كمان يومين».
غير أن إيناس، التى قالت إنها تتعرض للتحرش بشكل يومى من قبل شباب قد لا يتعدون الـ١٥ من عمرهم أحيانا، لم يسبق لها اللجوء إلى السلطات.
وأضافت، إيناس وهى موظفة بالتأمينات وفى الأربعين من عمرها ولديها ابنة واحدة، «أن المضايقات تحدث فى المترو وفى الشارع بل حتى داخل نطاق العمل، مشيرة إلى أن المتحرشين بها يتلفظون بكلمات بذيئة لا يمكن ترديدها، ولا يحترمون أحدا وأنهم لا يستهدفون فتيات أو سيدات معينات بل قد يتحرشون بالصغيرة والكبيرة والتى ترتدى لباسا محتشما سواء كانت محجبة أم لا والتى ترتدى ملابس قد تعتبر مغرية».
وأعربت عن القلق الذى يساورها عندما تغادر ابنتها المنزل، مشيرة إلى أن الظاهرة تعود لعدم تربية أولئك الشباب تربية حسنة، فضلا عن الفراغ الذى قد يعيشونه.
نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، من جانبها قالت إن الظاهرة موجودة ومتنامية فى غياب رادع قانونى كاف، قائلة المشكلة فى الفتاة المصرية التى لاتزال تخجل من الإفصاح عن الأمر أو طرق مركز الشرطة وتحرير بلاغ، وأضافت هذا لم يعد مقبولا، لا بد من الجرأة ولا بد من مواجهة الخطر، موجهة رسالة إلى كل ضحية قائلة: «صوتى بالحياني.. لقد مضى زمن الكسوف». رأت أبو القمصان أن الظاهرة يمكن محاصرتها فى وقت قريب وبسهولة لأن جريمة التحرش الجنسى تعتمد على صمت الضحايا وتراهن على الضغط الذى يمارسه المجتمع على الضحايا بفكرة لوم الضحية، وأنها المتسببة فى تعرضها للتحرش. وأضافت «انتشار الظاهرة بهذا الشكل المزعج دفع الضحايا إلى التحدث والشكوى، بالإضافة إلى الجهود التى قامت بها منظمات المجتمع المدنى وكسرت حاجز الصمت، ستبدأ هذه الجريمة فى الانحسار بقدر ما ستعلى النساء أصواتهن والكلام عنها وبقدر ما تستجيب الحكومة عبر اتخاذ تدابير للحد من المشكلة». أكدت أبو القمصان إن «قانون العقوبات المصرى به ثلاث مواد تتناول بعض أشكال التعدى الجسدى لكنها ليست كافية فى ظل انتشار الظاهرة».
