تقدم سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمطروح، بطلب إحاطة للمهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، وزير التنمية المحلية، وزير المالية، وزير الزراعة، وذلك بشأن التصرف في أملاك الدولة.
وقال العميرى: إن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذه للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، حيث جاءت هذه القواعد مجحفة ولا تحقق مصلحة المواطن.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه القواعد تسببت فى تعجيز الكثير من راغبى التملك، وهذا لأنها لا تتناسب أو تتماشى مع أرض الواقع، ولا بد من إعادة النظر فى القرار مرة أخرى بما يتناسب مع طبيعة الأرض محل النقاش وأوضاع المواطنين، ومراعاة الجهود التي بذلوها، والتكلفة طوال السنوات الماضية، وعلى الحكومة أن تعى جيدًا أن الجميع يرغب في التقنين، ولكن بما يتماشى مع الوضع على أرض الواقع وتطبيقًا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
