أستنكر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب تصريحات اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة التي أعلنت فيها عن انتهاء المجلس من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة تمهيدا لإقراره بالمجلس،
وتساءل كيف لتصريح أن يتحدث عن "إقرار" قانون بهذه الأهمية دون حوار مجتمعي مستفيض، كما أستنكر عدم تضمين القانون مادة تخص الإستضافة.
وقال فؤاد فى تصريحات صحفية اليوم إن الحديث عن قانون الأسرة دون مادة تنظم الاستضافة يعد جريمة في حق الأسرة المصرية، موضحا أن الأسرة لا تتكون من أم وأطفال فقط وأنه لكي ينشأ الطفل نشأة سليمة لابد أن تكون هناك إستضافة.
وأكد أنه بعد تقديم مشروع المجلس القومي للمرأة سيوجد بمجلس النواب أكثر من مشروع قانون للأسرة ستتم مناقشتها جميعا للخروج بأفضل صيغة تصب في صالح الطفل والأسرة ككل دون إنحياز لطرف علي حساب آخر
وأضاف أن المجلس القومي للمرة ليس وصيا علي المجتمع لينفرد بوضع قانون الأسرة دون غيره أو دون إشراك المجتمع.
وشدد "فؤاد" علي أن التشريع حق أصيل لمجلس النواب ومشاريع قوانين الحكومة غير ملزمة لإقرارها، ولكن لنواب الشعب الحق في تقديم مشاريع قوانين ومناقشتها لتفادي الانحيازات التي توجد ببعض مشاريع القونين التي تقدم من قبل الحكومة.
وقال إنه وجه دعوات متعددة للقومي للمرأة متمثلا في رئيسته لحضور جلسات حوار حول القانون الذي تقدم به للمجلس خلال دور الانعقاد الثاني، ولكنه لمس عدم رغبة في الحوار وتشبث بمواقف مسبقة وهو ما لا يفيد المجتمع، ولا يمكن أن تبني علي أساسه الأسرة المصرية
