كشفت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أن مشروع الـ6 محطات للطاقة الشمسية لتوليد ما يصل إلى 250 ميجاوات من الكهرباء وتخفيض انبعاث 233 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون كل عام، سيسهم في تحقيق هدف الحكومة المصرية بتوفير الطاقة المتجددة 20% من الكهرباء المولدة بحلول عام 2020.
بالاضافة إلى برنامج تعريفة التغذية الذي يسعى إلى اجتذاب استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 4.3 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكدت في تقرير صادر لها اليوم الخميس أنه سيتم بيع الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء بالجنيه بسعر 0.084 دولار للكيلووات/ساعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 عاما.
وأكدت الوكالة أن هذه الاتفاقية تدعم ضمانة من وزارة المالية المصرية، وأنه بمجرد تشغيل المحطات الـ6، ستكون لديها القدرة الكافية لتوفير الكهرباء لما يعادل 349912 وحدة سكنية إضافية.
وكانت مصر قد نجحت في توفير الكهرباء لجميع مواطنيها تقريبا، وازداد الاستهلاك بنسبة تزيد عن 6% سنويا منذ عام 2008، وحتى الآن، وصلت القدرة المركبة إلى 35 جيجاواط، إلا أنه في ظل مزيج يتكون من 78% من الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالغاز و12% من الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالبترول، فقد عانى قطاع الطاقة في مصر من عجز مزمن في الطاقة وانقطاع الكهرباء المتكرر الناجم عن نمو الطلب السريع إلى جانب النقص الحاد في الغاز والنقص الشديد في الاستثمار منذ عام 2010.
من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "أكوا باور": "كانت مساندة الوكالة لمشروعاتنا الثلاثة حاسمة لإتمام الاتفاق بنجاح. لقد ساعدنا، معا، الحكومة المصرية في سعيها الحثيث للتركيز على الطاقة المتجددة، وإننا واثقون من أن هذه الشراكة ستواصل لعب دور محوري في إنشاء مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في مصر".
وقدم بنك الصناعة والتجارة الصيني قروضا لشركة أكوا باور لثلاث من محطات الكهرباء الـ6 المقترحة. وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية من بين المقرضين الرئيسيين في برنامج تعريفة التغذية، وتمول ما يصل إلى إحدى عشرة محطة للطاقة الشمسية.
وستبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع الستة 385.8 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتوجه مستثمرون إضافيون إلى الوكالة في المستقبل القريب للحصول على ضمانات لتغطية محطات الكهرباء المتبقية.
